رجّحت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها، مع دخول فصل الشتاء، واشتداد الاصابة بالانفلونزا الموسمية وبالتالي زيادة عدد الحالات المصابة واحتمالية دخولها للمؤسسات الصحية، إضافة إلى دخول حالات إضافية من مصابي كورونا إلى المستشفيات، ما يعني زيادة الضغط على المنظومة الصحية ومقدراتها الطبية.
وأضافت، خلال لقاء صحفي، اليوم الاثنين، أنّ "تصاعد المنحنى الوبائي خلال الأيام الماضية سببه عدم الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية، أمام ما شهده المجتمع من تخفيف إجراءات الإغلاق، وعدم الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي ما أدى إلى زيادة الحالات المخالطة ووجود حالات غير مكتشفة لم تظهر عليها أعراض".
وأكدت الوزارة أن "العودة إلى الحياة الطبيعية مع عدم الالتزام بإجراءات الوقاية تعني زيادة عدد الحالات وبالتالي العودة الى إجراءات الإغلاق الشامل، وهو ما لا نريد الوصول إليه". وفي السياق أشارت إلى أنّ "فتح المدارس والمساجد لم يؤثر سلبا على المنحنى الوبائي وزيادة عدد الاصابات , المشكلة داخل المجتمع والاختلاط وعدم التقيد بالممارسات الصحية والوقائية .
ولفتت وزارة الصحة إلى أنّها كثفت المسوح العشوائية وحالات الاشتباه والمخالطين، للتحقق من الحالة الوبائية في القطاع، وهو ما شكّل ضغطًا على المختبر المركزي، في ظل العجز الشديد في المواد المخبرية أصلأ. مشيرة إلى وجود "3 اصابات من الفئة العمرية المتوسطة (شباب) الآن في العناية المركزة وهو مؤشر خطير وأن الجميع معرض لخطر الاصابة ومضاعفاتها بعكس الاعتقاد الخاطئ بأن فيروس كورونا يصيب فقط كبار السن وضعيفي المناعة".
وأشارت إلى أنّ "الفترة المقبلة ستشهد تغير في الخارطة الوبائية في قطاع غزة في اتجاه زيادة التفشي , وهذا سيزيد من الضغط على القطاع الصحي والمؤسسات الصحية ما ينذر باجراءات اكثر تشديد وما يتبعه ذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية". وأضافت أنّ "عدد المخالطين الذين تتابع الوزارة معهم إجراءات الحجر المنزلي بلغ حاليًا 15 ألف مخالط، منهم 9 آلاف مخالط تم تسجيلهم خلال الأسبوع الاول من شهر نوفمبر".
وبيّنت الوزارة أن "60 % من الإصابات هم من المخالطين المعلومين، وفق التقارير الميدانية لفرق التقصي الوبائي والاستجابة السريع"، مضيفة أنّ الحالات المتوسطة والخطيرة والحرجة حاليًا بلغت 155 أي 30% من القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة والمقدرة بـ 500 سرير، و توجد 20% من الحالات بحاجة الى دخول مستشفى منها 5% حالات خطيرة تحتاج عناية مركزة وهناك 12 حالة حرجة.
وشددت الوزارة، خلال اللقاء، على أنّه "في حال استمرت وتيرة الإصابات على هذا النحو فهذا يعني استنزاف القدرة الاستيعابية للمستشفيات والذهاب الى التدرج في الاجراءات وصولا للاغلاق الشامل. لهذا، على الجميع أخذ خطورة الحالة على محمل الجد، وتغيير المفاهيم التي لا تبالي بمخاطر الانتشار والتفشي، وأن الالتزام بإجراءات الوقاية هو العنوان الأساسي لتجاوز الأزمة وحماية المجتمع".
وخلال اللقاء، أشارت الوزارة إلى وجود "منظومتين لمراقبة الحالة الوبائية وتطورها تتمثل أولها منظومة الاشارة المرورية وثانيها منظومة الإنذار المبكر"، مبينة أنّ "منظومة الاشارة الضوئية على معدل الانتشار حسب الاحياء والمدن وتقسم المناطق حسب السكان الى مناطق حمراء وصفراء وخضراء , وهذه المنظومة تحدد شكل الاجراءات المتخذه في الأحياء والمدن حسب خطورة الحالة , أما منظومة الانذار المبكر تعتمد على قدرة المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات المسجلة خاصة الحالات التي تحتاج دخول للمستشفى وتحتاج عناية مركزة".
فيما يُتيح نظام الإنذار المبكر تحديد الفترة الزمنية المتوقع في نهايتها تهديد لقدرة المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات فهناك انذار اولي بمدة 60 يوم , و40 يوم أشد خطورة , و20 يوم لا يستطيع القطاع الصحي التعامل مع الحالات ما يعني الذهاب الى اجراءات متدحرجة تصل للاغلاق الشامل لمدة 14 يوم على الأقل من أجل كسر سلسلة الانتشار والعودة بالمنحنى الوبائي الى الانخفاض .
وفق تلك المنظومتين تم تقسيم قطاع غزة الى 94 منطقة سكنية لاتمام المسح العشوائي ومدروس واسقاط الحالات على نظام " جي آي أس "، وتقسيم المناطق حسب منظومة الاشارة الضوئية واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الحالة الوبائية.
ومما يُشير إلى خطورة الوضع الحالي، بحسب الوزارة، هو وجود 23 حيًا سكنيًا الآن مصنفًا باللون الأحمر، ومناطق أخرى باللون الأصفر قد تتحول إلى الأحمر جراء عدم التزام المواطنين".
