نفذت اتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، في مختلف مناطق عملها، وقفات وفعاليات احتجاجية، رفضًا لسياسة التقشّف والتقليصات التي تتبّعها إدارة الوكالة الأممية، في ظل ما تعلنه من أزمة وعجز مالي، وما تشمله من تغييب لبعض الخدمات والحقوق، وإلغاء لبرامج تشغيلية وغيرها من السياسات المرفوضة شعبيًا ووطنيًا.
وأعلنت الاتحادات، في وقت سابق، عن "يوم غضب" يتم فيه تعليق العمل بكافة مؤسسات الوكالة في المناطق الخمسة اعتبارًا من الساعة الثانية عشر.
في لبنان، نفذ اتحاد العاملين "لائحة العودة والكرامة" أمام مكتب مدير خدمات المخيم في عين الحلوة اعتصامًا غاضبًا وحاشدًا رفضًا لتقليصات الأونروا المخيم، ومنعًا للقضاء على مؤسسة الأونروا، وضد انتهاك حقوق الموظفين بوجه قرار المفوض العام القاضي بتجزئة رواتب الموظفين، وذلك.
وتزامن الاعتصام مع وقفات مماثلة في كافة الأقطار والمناطق في لبنان بناء على قرار الاتحادات، ورفع المعتصمون لافتات تدعم توظيف المياومين والعقود والعمال والروسترات والخدمات.
وشارك في الاعتصام الغاضب عضو قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان مسؤول المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية أكرم بكار، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة المنطقة، وأمناء سر الشعب التنظيمية، وكوادر الحركة كافة، والاتحادات، والمكاتب الحركية، ومسؤولين وممثلين عن فصائل المنظمة في منطقة صيدا، واللجان الشعبية، والمؤسسات، والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني.
وألقى عبد السلام اسماعيل كلمة باسم اتحاد العاملين قال فيها: "نتمسك بالأونروا لأنها شاهد أممي على حجم معاناتنا، وهي لم تكن شاهدة فقط بل ملزمة بتخفيف هذه المعاناة، فالشاهد على معاناتنا هي معاناتنا نفسها وقبور أجدادنا ومفاتيح بياراتنا وبيوتنا التي تؤكد وترسخ حقنا في العودة إلى هذا الوطن السليب، فإن ما نتلقاه من المجتمع الدولي ليس معونات، هو واجب على هذه الدول التي شاركت في المؤامرة التي أدت إلى اقتلاع هذا الشعب من أرضه".
وأضاف: "منذ سنوات ونحن العاملين في الأونروا نتحمل جهودًا مضاعفةً انطلاقًا من كوننا حريصين على أن تستمر الخدمات وبشكل جيد للعاملين".
وحذر اسماعيل في كلمته من قرارات المفوض العام للأونروا قائلاً: "هذا ينذر بالخطر بأن هناك مؤامرة تحاك على اللاجئين وعلى قضيتنا، فمطلوب أمريكيًا منا تحديد الولاية وتعريف اللاجئين وهذا باكورة الخطر والإنهاء لقضيتنا، أخشى أن يكون مكتب المفوض العام يتماهى مع هذا المشروع الخطر".
وكذلك تحدث اسماعيل في كلمته عن حماية الصرح التعليمي الهام وهو مركز سبلين الذي يشكل نافذة للشباب الفلسطيني، وهو مهدد اليوم من ناحية تقليص عدد الحصص التعليمية، ومن ناحية سوء الإدارة في اختيار مكان الحجر الصحي -مع أهميته- فصفوف التلاميذ ليست مكانًا للحجر الصحي. مطالبًا بإرشاد الانفاق الذي لا يمس بشكل مباشر بخدمات اللاجئين.
أما كلمة منظمة التحرير الفلسطينية كانت لأمين سرها في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، رفض فيها باسم فصائل المنظمة ما ورد على لسان المفوض العام في تصريحه الذي نشره في التاسع من الشهر الحالي.
وأكد أن فصائل المنظمة مع العاملين وإلى جانبهم ولن تتركهم، وتقدر وتثمن عاليًا ما يقومون به من تضحيات في سبيل استمرار تقديم الخدمات الأساسية في ظل جائحة كورونا وهم في الخطوط الأمامية.
وقال شبايطة: "إن المساس بأي من الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا وعلى رأسها الطبابة والتعليم هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني، وسنواجه هذا القرار في حال تنفيذه بكل الوسائل المتاحة، ونستغرب هذه الجرأة لدى المفوض العام التي لم يسبقه أحد عليها طوال الواحد وسبعين عامًا من عمر الأونروا".
وأضاف شبايطة: "إن المساس برواتب الموظفين هو بمثابة قرار إعدام لهم حيث لن يتمكن الموظف من دفع أقساط أولاده الجامعية ولا الدفعات الشهرية المتوجبة عليه ولا حتى العيش بكرامة وهي التي طالما تغنت بها الأونروا بأن الكرامة لا تقدر بثمن".
وفي كلمة له خلال الاعتصام، قال أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة جمال الصفدي:"فوجئنا بقرار المفوض العام التعسفي الذي طال جميع الموظفين لا سيما تجميد التوظيف وتأجيل الرواتب، وهذا مؤشر خطير يؤدي إلى تقليص الخدمات تمهيدًا لعملية إنهاء عمل الوكالة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أبناء شعبنا".
وطالب الصفدي إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفية، والعمل على تحسين جميع الخدمات، والقيام بواجبها الإنساني، داعيًا إلى اعتماد موازنة ثابتة سنوية للأونروا أسوةً بباقي المؤسسات، وكذلك وضع خطة طوارئ إغاثية شاملة، وتقديم مساعدات عينية ومالية بشكل دائم".
وفي ختام اعتصام الغضب سلَّم وفد من اتحاد العاملين في لبنان -لائحة العودة والكرامة ضم الأستاذين زيد فاعور وعبد السلام اسماعيل مذكرة احتجاج للمفوض العام تسلمها رئيس وكالة "الأونروا" في منطقة صيدا ابراهيم الخطيب فيها جملة من المطالب التي تحفظ حق الموظف وعموم اللاجئين من أبناء شعبنا بعد أن تمت قراءتها من قبل الأستاذ والشاعر طه العبد على مسامع الحشود المشاركة.
وفي فلسطين، شهدت مدينة غزة وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا، وألقى نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا"، عبد العزيز أبو سويرح خلال الاعتصام كلمة قال فيها إنّ: "رواتب موظفي وكالة الغوث خط أحمر، لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان". مُشددًا أنّ الوضع الداخلي والاقتصادي في قطاع غزة لا يتحمل أن يكون هناك عجز أو نقص في رواتب موظفي الوكالة.
وأكّد أبو سويرح إنّ قرار تخفيض الرواتب هو بالأساس قرار سياسي، خاصةً في ظل ضغط الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء قضية اللاجئين. وأضاف "في حال استمرار إدارة الأونروا بقراراتها التعسفية بحق الرواتب، فإن الخطوات الحالية ستكون باكورة لسلسة فعاليات احتجاجية على سياسة الوكالة, وسيتم تصعيد الفعاليات بالمرحلة القادمة".
وتابع "إن عدم حصول الموظف على حقه الطبيعي في الراتب سيؤثر ذلك على الخدمات المقدمة من قبل الموظفين للاجئين الفلسطينيين."، وأردف "لا نتمنى تطور الأحداث نحو الأسوأ, بل نراهن على حل الأزمة وإرجاع الحقوق لأصحابها وعدم المساس بها في كل الظروف".
ودعا الدول المانحة مطالبة بتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في توفير الموازنات المالية للوكالة حتى يتسنى للأونروا تقديم خدماتها على أكمل وجه. وقال لا يمكن القبول بقرارات إدارة الوكالة حتى لا تتدحرج الأمور نحو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
في سوريا، دعا اتحاد العاملين المحليين بالأونروا في إقليم سوريا وقفة احتجاجية للتأكد على أنّ الراتب خط أحمر لايجوز المساس به، والحصول على الراتب في وقته هو حق لن نسمح لأحد بتجزئته أو سلبه.
وفي الأردن، أكد اتحاد العاملين بالأونروا رفضه القاطع على تجزئة الرواتب بوصفها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مثلما تشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظف وأفراد اسرته في العيش بكرامة، ورمياً بمطالبهم العادلة بعرض الحائط.
وطالب بضرورة صرف كامل الراتب بدون خصم أو تجزئة، والإلغاء الفوري لقرار وقف التعيينات في كافة القطاعات والوظائف للتخفيف من البطالة بين صفوف اللاجئين اللاجئين، مناشداً الحكومة، ممثلة بوزير الخارجية ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، التدخل الفوري لوقف القرار الجائر بحق العاملين في الوكالة.
كما أكد اتحاد الأردن أن "إدارة الوكالة اتخذت قراراً جائراً بحق الموظفين يقوم على اقتطاع جزء من رواتبهم لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وتأخيره إلى أجل غير مسمى ليدخل الموظفين بعدها في شهر كانون الأول (ديسمبر) ومن ثم إعادة الكرة مرة أخرى ليتم اقتطاع جزء آخر من الراتب وتأجيل دفعه مجدداً".
واعرب عن قلقه من أن "يصبح الإجراء عادة متبعة رسمت خيوطها مع نهاية العام الجاري بحيث تترافق أزمة الرواتب مع تبعات جائحة “كورونا”. وأوضح اتحاد الأردن بأنه "سيكون في حالة انعقاد دائم وتنسيق مستمر مع رئاسة المؤتمر العام ورؤساء الاتحادات في الأقاليم الأخرى والتواصل مع دائرة الشؤون الفلسطينية لحين زوال القرار".
ووجهت الاعتصامات ثلاث رسائل، في الرسالة الأولى وجهت التحية والتقدير إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وهم يتحملون الويلات نتيجة تدهور الاوضاع المعيشية والاثقتصادية بسبب جائحة كورونا وما قبلها وما بعدها، يواجهون كل التحديات وهم مصرون على التمسك بحقهم بالعيش الكريم الى حين انجاز حق العودة، مؤكدةً على أن الموظفين جزء أصيل من هذا الشعب الفلسطيني.
أما الرسالة الثانية وجهت الشكر إلى العاملين وقدمت لهم الشكر والتقدير على جهودهم ودورهم في مواجهة التحديات الصعبة في ظل جائحة كورونا، وهم يواجهون اليوم القرارات الجائرة للادارة، حيث كان المتوقع منها تكريمهم. لكن المفاجئة كانت قرارات صادمة وجائرة من المفوض العام بحق الموظفين واللاجئين، وغير مسبوقة في تاريخ الاونروا، تمثلت بوقف التعيينات وتجزئة الرواتب.
وتمس هذه القرارات الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وبحوالي 30 ألف موظف يعملون في وكالة الاونروا، خاصة أن هذه القرارات جاءت في توقيت حساس ألا وهو انتشار كورونا وازدياد الفقر والبطالة، مما سيؤثر على اللاجئين والموظفين.
وعبر المعتصمون عن خشيتهم أن يصبح هذا القرار المؤقت دائما ويتم ترحيل الازمة من شهر لاخر، ويصبح حل الازمة على عاتق الموظفين واللاجئين، وهي سابقة خطيرة جدا لم يقدم عليها ولا مفوض عام رغم ان العجز وصل من قبل الى حوالي نصف مليار دولار.
كما عبروا عن خشيتهم أن يكون لهذه القرارات أبعاد سياسية في سياق انهاء عمل الاونروا على حساب حلول أخرى، وبالتالي قد تكون هذه القرارات المسمار الاخير في نعش الاونروا.
أما الرسالة الثالثة والأخيرة أكدت على ضرورة معالجة إدارة الأونروا لهذه الازمة التي تتكرر كل عام، وأن تضاعف جهودها لتأمين التمويل الكافي لتغطية احتياجات اللاجئين والعاملين دون المساس بحقوق شعبنا في الخدمات والموظفين؛ لأن حقوق ورواتب العاملين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التجزأة أو التأخير.
كما أكدت رفض المساس بمدخرات الموظفين، والتمسك بقبض الراتب كاملا، وبتوظيف المياومين والروسترات والعقود والعمال والرميديال، وتجهيز المدارس كما يجب لاستقبال أبنائنا الطلبة في بيئة صحية وتعليمية سليمة.
ودعت الى ضرورة اعتبار قضية الاونروا قضية وطنية من الدرجة الاولى ومواجهة التحديات التي نواجهها كهم وطني عام، والى تفعيل الدور الدبلوماسي في المحافل الدولية من أجل الحفاظ على وكالة الاونروا، ومن أجل موازنة ثابتة ودائمة للاونروا.
هذا وهددت الاتحادات باعلان الاضراب العام والشامل في كافة مناطق عمليات الاونروا في الاقطار الخمسة، ومقاطعة أي اجتماع مع كل مسؤول محلي أو دولي من الاونروا، والمطالبة بمحاكمة فريق الادارة المسؤول عن هذه الاجراءات غير القانونية.
