بعد التقارير التي صدرت الأسبوع الماضي، وغطتها "الهدف" قالت القناة االإخبارية الصهيونية 12 ليلة أمس أن وزارة الحرب التي يقودها بني غانتس ستشكل لجنة تحقيق بخصوص صفقة الغواصات والسفن الألمانية الشهيرة، وهي اللجنة التي كانت أحد وعود غانتس الانتخابية، لكن بعد تشكيل حكومة الوحدة، تراجع عنها.
وقال مكتب غانتس في بيان للصحافة أنه "كما قال وزير الدفاع في صوته عدة مرات - صدرت تعليمات لجهاز الدفاع بفحص خيار تشكيل لجنة تحقيق شاملة بشأن شراء الغواصات وسفن الحماية. عند الانتهاء من الفحص واتخاذ قرار - سنقوم بالتحديث". وتبعا للتقرير الصادر فإن الغرض من اللجنة ليس المحاكمة الجنائية ولكن لفحص سلوك الجيش، ولن يكون للجنة أي أهمية قضائية إلا في حالة تقديم أحد الشهود لشهادة زور، ولم يتم تحديد من سيرأس هه اللجنة رغم أن وزارة الحرب تبحث عن مرشح ينتمي للبحرية كون القضية مرتبطة بها في الأساس.
وردت "الحركة من أجل جودة الحكم" التي تراقب الأداء الحكومي في الكيان الصهيوني يأن "الخطوة مرحب بها ولكنها غير مرضية. نحن نطالب أولاً وقبل كل شيء بفتح تحقيق جنائي ومعه تشكيل لجنة تحقيق حكومية لها صلاحيات على المدنيين. لا يمكن لقضية الفساد الخطيرة في تاريخ البلاد أن تغرق في الهاوية"، مؤكدة أنها سترفع التماسا إلى المحكمة العليا اليوم الخميس.
