قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إنّه "سيتم دمج الأسرى المحررين بوزارات وأجهزة أمن السلطة، وسيتم افتتاح بنك وطني بداية العام المقبل، لصرف رواتب الأسرى من خلاله".
وفي الوقت الذي تُسوّق فيه السلطة الفلسطينية هذين الإجرائين على أنّهما مخرجٌ للتخلّص من الضغوط الصهيونية والأمريكية في قضية دفعَها رواتب الأسرى، دعت جهات عدّة شعبية وفصائلية وحقوقية، إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي من شأنها عزل الأسرى وتحويلهم إلى "فئة حالات اجتماعية"، كما أنّها ستودي بالتدريج إلى شطب قضية الأسرى، فيما الأحرى بالسلطة البحث عن حلول جذرية لا تمسّ بحقوق هذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وتُعيد الاعتبار إلى قضيّتهم، لا الخضوع والرضوخ للإملاءات والضغوط الخارجية.
وكان الاحتلال أصدر أمرًا عسكريًا، في فبراير 2020، عممه على البنوك الفلسطينية بوقف صرف رواتب الأسرى وإغلاق حساباتهم المصرفية، وتجميد أرصدتهم، ودخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، ورضخت إليه البنوك، رغم قرار الحكومة الفلسطينية حينذاك الذي صدر للبنوك بعدم الاستجابة للقرار الصهيوني، إلّا أنّ بعض البنوك استمرّت بإغلاق أرصدة عدد من الأسرى والمحررين. ويأتي هذا في إطار سياسة صهيونية ممنهجة ومتواصلة منذ سنوات، بدعم وتحريض أمريكي، ضد الأسرى وقضيتهم وحقوقهم، وما يُدفع لهم من مخصصات.
وفي السياق، كان مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، اعتبر دمج الأسرى في الوزارات "عملية شطب سجل طويل من نضال الأسرى الفلسطينيين، وتلك الإجراءات تهدف إلى ملاحقة شرعية ورمزية الأسرى، وسيتم التعامل معهم على أنهم موظفين، ولن يعود بمقدورهم المطالبة بحقوقهم!"، مضيفًا أنّ "السلطة لا تعلم مخاطر ما تقوم به على مستقبل النضال الفلسطيني برمته، وفي المستقبل كل من يريد أن يقوم بعمل نضالي مقاوم ضد الاحتلال سيُنظر إليه على أنه (مجرم وإرهابي)".
وقال كعبي "من المؤسف أن تصبح قضية الأسرى هدية وقربانًا يذبح على أعتاب الإدارة الأمريكية الجديدة لإرضاء الاحتلال وواشنطن". مشددًا على أن"الأسرى ناضلوا طويلاً من تثبيت حقوقهم، وانتزاع هذه الحقوق لم تأت من فراغ". وتابع "هذا السلوك على المستوى السياسي يعبّر عن مدى التواطؤ الذي تقوم به السلطة على مجمل القضية الفلسطينية وليس ملف الأسرى فقط".
