أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كانت الوكالة ستمضي في دفع رواتب الموظفين جزئيًا في نهاية الشهر أو تأجيل دفع الراتب كاملًا، وذلك بناءً على الأموال المتاحة.
وقال لازاريني في كلمة له أمام اللجنة الاستشارية في اجتماع الأونروا الافتراضي: "حتى اليوم، ليس لدي إلى الآن ما يكفي من الأموال لدفع مرتبات شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وقد اضطررت في الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بقيمة 20 مليون دولار أمريكي".
وبيّن أن هذا "هو آخر قرض سنحصل عليه وفقاً لمنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك للمساعدة في توفير المال وتغطية جزء من كشوف مرتبات شهر تشرين الثاني/نوفمبر".
وأضاف "في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قمت بإبلاغ اللجنة الاستشارية خلال اجتماع استثنائي بأن الميزانية الأساسية للأونروا قد نفدت من الأموال النقدية.
وبيّن "شددت على أن الوكالة واجهت هذا العام عجزاً قدره 115 مليون دولار أمريكي، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28,000 موظف في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر".
وأشار "نحن لا نزال في أمسّ الحاجة إلى 70 مليون دولار أمريكي من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021. وإذا لم نحصل على أموال لمرتبات تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، فإن الوكالة ستظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل في كانون الثاني/يناير وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً عن مساهمات عام 2021".
وحذر من أنه "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة التي تصل فيها الأونروا إلى حافة الهاوية دون وجود أموال في متناول اليد أو تعهدات مؤكدة لتغطية شهرين من الرواتب".
وتسائل "كيف وصلنا إلى هنا؟ لقد حدث انخفاض سنوي مطرد في الدخل. فالمساهمات الأساسية، حتى الآن، تقل عن عام 2018 بمقدار 300 مليون دولار أمريكي، وعن عام 2019 بمقدار 70 مليون دولار أمريكي، وتقف عند مستوى عام 2012. كانت الولايات المتحدة في السابق أكبر الجهات المانحة لنا، وقد توقفت عن تمويل الأونروا في عام 2018، وأعقب ذلك دعم سخي بشكل استثنائي، بما في ذلك من دول الخليج، إلا أن هذا الدعم انخفض في عام 2019 وتراجع مرة أخرى في عام 2020".
وكشف أن ذلك "يأتي في الوقت الذي زادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بقدر ملموس نتيجة للصراعات والأزمات الاجتماعية-الاقتصادية المتعددة. وبالإضافة إلى ذلك، شهدنا هذا العام الجائحة وما حملته من خسائر مدمرة للفئات الأشد ضعفاً. لا يمكن مقارنة الاحتياجات اليوم بالاحتياجات في عام 2012. ومع ذلك، من المحزن أن الموارد المتاحة الآن هي على نفس المستوى الذي توفر لنا في العام 2012".
كما حذر أن "تأجيل دفع المرتبات، أو الأسوأ من ذلك عدم دفعها، سيؤثر بشكل خطير على رفاه أكثر من 28,000 موظف وموظفة وأسرهم. معظم موظفينا يفيدون بأنهم يعيشون على الاقتراض لمجرد تمويل الاحتياجات الأساسية مثل السكن والتعليم. وهم يخشون العواقب القانونية إذا تخلفوا عن سداد قروضهم. هم أيضاً يعيلون عائلات ممتدة، ولا سيما حيث تكون فرص العمل نادرة وترتفع معدلات الفقر المدقع، كما هو الحال في غزة أو لبنان أو سوريا".
وقال "إن عدم دفع الرواتب سيعطل عمليات الأونروا، وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذي يضم 5.7 مليون لاجئ".
وأضاف "يعتمد هذا المجتمع بشكل كبير على الأونروا في كل يوم في توفير الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، والدعم الغذائي والمادي، وغير ذلك من التدخلات المنقذة للحياة".
