رفضت اليوم الثلاثاء ما تُسمى بمحكمة الشؤون الإداريّة التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني التماساً تقدّم به 15 أسيرًا من الداخل الفلسطيني المحتل ضد قرار مصادرة مخصصاتهم المالية.
ووفقاً لما تداوله الإعلام العبري ونقله مركز حنظلة للأسرى والمحررين، فإنّ "المحكمة المذكورة رفضت الالتماس مؤيدةً بذلك القرارات الإرهابيّة التي أصدرها وزير الحرب بيني غانتس وسَلَفه نفتالي بينت ونَصَت على مصادرة مئات آلاف الشواقل من الحسابات البنكية لـ15 أسيراً من الداخل المُحتل حصلوا عليها كرواتب من السلطة الفلسطينيّة".
وفي وقتٍ سابق، قالت مؤسسات الأسرى بالضفة وغزة، إنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنّت حملة دوليّة، وسخّرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة".
وأكَّدت المؤسسات في بيانٍ لها، أنّ "الاحتلال سعى عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك وحين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على م.ت.ف والسلطة، لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمرًا عسكريًا وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن".
