يواصل الكيان الصهيوني احتلال المرتبة الأولى في العالم، في مؤشر العسكرة العالمي (GMI) التابع لـ BICC مركز بون الدولي للحوار، والذي يهتم بشبكة واسعة من الموضوعات في قضايا السلام والعنف والتسلح والحروب.
ويقيس المؤشر وزن وأهمية المؤسسة العسكرية لدولة ما بالنسبة لمجتمعها، حيث يغطي المؤشر 190 دولة تقريبًا حسب السنوات المختلفة، ويغطي في نسخته للعام الجاري 151 دولة.
وأشار التقرير إلى أن الدول العشر الأولى في العالم التي خصصت ميزانية كبيرة على حساب القطاعات الأخرى للجهاز العسكري هي بالترتيب: " إسرائيل"، أرمينيا، عمان، البحرين ، سنغافورة، المملكة العربية السعودية، بروناي، روسيا، الكويت والأردن.
في الشرق الأوسط تحديدًا أشار التقرير إلى ارتفاع الميزانيات العسكرية مقارنة بالمناطق الأخرى استنادًا إلى الوزن النبس للقيم العسكرية مع باقي قطاعات المجتمع وعدد السكان والدخل القومي، حيث أن ستة من العشر الأوائل هي دول في الشرق الأوسط.
وقال التقرير إنّ الدول العشرة الأوائل في المؤشر، تخصص مخصصات عالية بشكل خاص للموارد العسكرية، مقارنة مع مجالات أخرى، وكما في السنوات السابقة منذ عام 1990، ما عدا عامين متباعدين، يستمر الكيان الصهيوني باحتلال المرتبة الأولى في مؤشر العسكرة، باعتباره "الدولة الأكثر عسكرة في العالم"، مع عدد سكان تسعة ملايين نسمة فقط.
حيث يحتفظ الكيان بـ 169500 جندي عامل، و 465000 جندي احتياط، وهو جيش كبير نسبيًا أنفق عليه أكثر من 20 مليار دولار عام 2019، دون احتساب الزيادات غير العادية في العام 2020 بسبب عدم وجود ميزانية في الكيان وأيضا بسبب إخفائه للمعلومات.
ما يعني أن الكيان ينفق بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مع استمرار الاستثمارات الكبيرة في الجيش وأيضًا مع الاختلاط الفعلي بين قطاعات عسكرية ومدنية بسبب طبيعة الكيان.
في سياق مواز ومكمل، يواصل الكيان الصهيوني اعتبارًا من عام 2018 احتلال المركز الثامن على مستوى العالم كمصدر للسلاح، رغم أنها تحتل المرتبة الأولى مقارنة بعدد السكان.
وتمثل الشركات "الإسرائيلية" الخاصة والحكومية 3.1٪ من إجمالي المبيعات العالمية من 2014 إلى 2018. وكانت هناك زيادة بنسبة 55٪ في صادرات الكيان من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية، وهي أكبر زيادة في الصادرات بين أكبر 10 تجار أسلحة.
ويتدفق السلاح الصهيوني إلى أكثر من 90 دولة حول العالم، وتتراوح الأسلحة المصدرة من المركبات الجوية غير المسلحة والصواريخ إلى الحرف اليدوية والطائرات، وتأتي غالبية هذه المعلومات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والعقود الحكومية الرسمية والتقارير الإعلامية الأخرى.
بينما يتوفر للباحثين معلومات جزئية فقط عن بعض صادرات الأسلحة "الإسرائيلية" والأسلحة الصغيرة الرئيسية حول العالم، من المهم ملاحظة أن الصناعة العسكرية "الإسرائيلية" تصدر وتبيع أكثر من ذلك بكثير، و تشمل الصادرات/ المبيعات العسكرية والأمنية: الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مثل البنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية والمسدسات؛ الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ والدبابات والمدرعات والطائرات المسلحة والسفن المسلحة والمركبات الجوية غير المسلحة (الطائرات بدون طيار)؛ المعدات العسكرية مثل معدات الرؤية الليلية وخوذات الطائرات أو المعدات الإلكترونية؛ التدريبات العسكرية مثل التدريب على الاستراتيجيات العسكرية، والتدريب على الأساليب القتالية، والتدريب على استخدام الأسلحة؛ أنظمة مراقبة الحدود وتقنيات المراقبة والحرب الإلكترونية، ويعمل قسم شؤون العدو في (الهدف) على إعداد تقرير شامل عن صادرات السلاح الصهيونية إلى الدول المستوردة وطبيعة الصادرات والبعد السياسي لهذه الصادرات.
من الممكن في هذا التقرير المكثف الإشارة إلى أن الطفرة الكبرى في صناعة السلاح الصهيونية حصلت في الـ15 سنة الأخيرة، حيث ازدهرت الصناعة العسكرية في الكيان، أكثر من أي وقت مضى، وتحول الكيان ليحتل مركزه العالمي في تجارة السلاح.
بالتأكيد وبسبب الطبيعة العسكرية للكيان والمجتمع الصهيوني القائم على العنف والاحتلال والممارسة العسكرية العدوانية الدائمة ضد الشعب الفلسطيني، لا يمكن تجاهل الواقع السياسي والعلاقة الوثيقة بين السياسة العسكرية للكيان وتطوير الصناعة العسكرية، إذ يرتبط ازدهار الصناعة العسكرية في الكيان بشكل جدلي مع التصعيد المتواصل وعمليات الترهيب والعدوان في المنطقة إضافة إلى عسكرة قوات الأمن، والمزيد من وسائل السيطرة والإشراف، وممارسة عنف متصاعد ومستمر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر مواصلة ضخ الموارد العسكرية لضمان استمرار احتلالها والسيطرة عليها وقطاع غزة، حيث أيضًا تتدفق الموارد العسكرية لمواصلة العدوان على غزة وحصارها. إضافة إلى عسكرة قطاع الشرطة في الداخل لتعزيز السيطرة على السكان الفلسطينيين هناك، يضاف إلى ذلك أن مواصلة احتلال الضفة وحصار غزة، حولهما إلى مختبر كبير لاستخدام السلاح وتجريبه ثم عرضه في السوق العالمية.
