دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسريّة الأحاديّة في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سوريا" معتبرةً أن هذه العقوبات "قد تمنع إعادة بناء البنية التحتيّة المدنيّة السوريّة التي دمرها النزاع".
وقالت دوهان في بيان صحفي:"إنني قلقة من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، لا سيما في سياق جائحة كوفيد-19، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوضحت دوهان أنّه "عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران/يونيو 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتيّة الأساسيّة".
وأشارت المقررة الأمميّة إلى أن أكثر ما يثير قلقها بشكل خاص هو "الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية". مشددة على أنّه "يجب ألا تضع حكومة الولايات المتحدة عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة".
وانتقدت دوغان تصنيف وزارة الخزانة الأميركيّة البنك المركزي السوري على أنه "مشتبه به في غسل الأموال"، مؤكدةً أن ذلك "يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السوريّة والتعامل مع الواردات الإنسانيّة".
وفي ختام بيانها، لفتت إلى أنّ "إعاقة الوصول إلى الإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتيّة التي دمرها الصراع سيكون لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان للشعب السوري، وقد تحافظ على صدمة الصراع المستمر منذ عقد، وبالمقابل فإن ضمان عدم إعاقة استيراد المساعدات الإنسانية ومواد البناء الضرورية يمكن أن يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتيّة".
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على سوريا، واستهدف العقوبات 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وفرضت الولايات المتحدة، سبتمبر الماضي، عقوبات على 17 شخصاً وكياناً في سوريا، شملت قادة عسكريين سوريين بارزين.
وفي الفترة الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز النفاذ في شهر حزيران الماضي، العقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا سوريًا
وفي تموز الماضي، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، الابن الأكبر للرئيس السوري.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السوريّة، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عددًا من الصناعات السوريّة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتيّة والصيانة العسكريّة وإنتاج الطاقة.
وفي وقتٍ سابق، أكَّد الرئيس السوري بشار الأسد، أنَّ "قانون قيصر هو جزء من مراحل سبقته من الحصار على السوريين، وفيه شيء من الضرر الإضافي، والكثير من الحرب النفسية".
واعتبر الأسد خلالٍ كلمةٍ له أمام مجلس الشعب، أنّه "كلما فشل الإرهاب في الحرب على سوريا، عمدوا إلى التصعيد من جوانب أخرى، وقانون قيصر هو في هذا السياق، وهو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد ضد سوريا. القراصنة عبر التاريخ كانوا أيضًا يطبقون العقوبات الذكية".
وشدّد الأسد على أنّ "الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الانتاج في كل القطاعات، وفي مقدمة التحديات التي تواجهنا يأتي الوضع المعيشي والعوامل الاقتصاديّة ووباء كورونا".
في غضون ذلك، جددت الحكومة السورية، أمس، دعوتها إلى المواطنين الذين "أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة للعودة إلى وطنهم"، مضيفا أن الحكومة "تبذل كافة الجهود لتسهيل عودتهم".
وأضاف أنّ " سوريا تجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة على سورية للعودة إلى وطنهم"، مؤكداً أن "الحكومة السورية تبذل كل الجهود لتسهيل هذه العودة وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم وفق الإمكانيات المتاحة".
جاء ذلك في أعقاب اندلاع حريق في مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان.
