دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم الأحد، جريمة مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين في شجار عائلي في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة.
وأوضح المركز في بيانٍ له، أنّ "الشجار اندلع يوم أمس في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس، بين أفراد من عائلة الرجبي، استخدمت خلاله الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص، وإصابة خمسة آخرين بجراح"، مُعبرًا عن قلقه البالغ حيال الحادث.
وأكَّد المركز على "ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني"، مُبينًا أنّه "واستنادًا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:30 مساء يوم أمس السبت الموافق 2 يناير 2021، تجدّد شجار في حي المطار في بلدة كفر عقب، استخدمت فيه الأسلحة النارية بكثافة، بين أفراد من عائلة الرجبي، وأبناء عمومتهم، امتدادًا لشجار بين الطرفين اندلع في اليوم السابق، أصيب خلاله أحد الأشخاص بعيار ناري في قدمه، وخلال شجار أمس، قام أحد أطراف المشكلة وابنه بمهاجمة أقربائه، وجرى خلال ذلك تبادل لإطلاق النار بشكلٍ كثيف ما أدى إلى مقتل الشقيقين، الدكتور عصام موسى الرجبي 44 عامًا، وهيثم 42 عامًا، وابن شقيقتهما، عدنان وليد الرجبي 24 عامًا، والذين تزامن وجودهم في المنطقة، وهم ليسوا أطرافًا في الشجار، كما أصيب في الشجار أربعة آخرون وهم، زيد الرجبي، ونجله محمد، وأنور الرجبي، وإيهاب الرجبي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي، في مدينة رام الله، ومستشفى هداسا العيساوية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة".
وأشار المركز إلى أنّه "في أعقاب ذلك، حدثت أعمال شغب وحرق وتدمير طالت عددًا من المحال التجارية في البلدة، تم السيطرة عليها بعد عدة ساعات، عقب وصول وحدات أمنية فلسطينية خاصة إلى المنطقة بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، و️يُشار إلى أن بلدة كفر عقب، تقع خارج جدار الضم، ولكنها تخضع للسيادة الإسرائيلية، إلّا أنّ بلدية الاحتلال وشرطته تغيب بشكلٍ كامل عن المنطقة، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية الدخول اليها وفرض الأمن فيها، إلّا بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع المركز: "أعلنت الشرطة الفلسطينية، على لسان ناطقها، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق وإجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادثة، وفي تصريحٍ لاحق، للعقيد ارزيقات، أشار بأن الشرطة الفلسطينية قبضت مساء اليوم (أي أمس السبت) على شخصين مشتبه بهما بالقتل وسيتم احالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول".
وأعرب المركز عن قلقه "تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح"، مُستنكرًا "استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، التي تشكّل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني".
وفي ختام بيانه، طالب المركز "مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة".
