عبّر القاضي الفلسطيني المحال إلى التقاعد بمرسوم رئاسي أحمد الأشقر، مساء اليوم الخميس، عن رفضه للقرار، وإصفًا إياه بغير الدستوري، ولا يعطي أي اعتبار لقانون السلطة القضائية والضمانات الدستورية المفترضة للقضاة.
وأضاف الأشقر في منشور عبر صفحته على فيسبوك:"هذا ليس غريباً في ظل نظام حكم شمولي تغيب فيه حقوق الناس كافة" لافتًا إلى أنه سيطعن بالقرار دفاعاً عن الشرعية الدستورية معتبرةً أنه لم يتبقى منها شيئاً يذكر.
Posted by د. أحمد الأشقر on Thursday, January 14, 2021
بدوره، لفت المختص في الشأن القانوني عصام عابدين عبر صفحة على فيسبوك إلى أن "إعادة تعيين عيسى أبو شرار (85 سنة) الذي دمَّر القضاء الفلسطيني رئيساً لمجلس القضاء الأعلى لمدة خمس سنوات (90 سنة) يُجدد التأكيد على أن البلد تُدار بطريقة العصابة".
وأضاف أنّ: "رسائل الاحتقار والازدراء المستمرة باتجاه القانون والقضاء والمؤسسات والناس ليست عبثية. هناك مَن يخلق حالة جحيم شاملة في البلد ويُفكر في مكان آخر؟".
Posted by Isam Abdeen on Tuesday, January 12, 2021
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، الاثنين الماضي، ثلاث قرارات تتعلق بالشأن القضائي، أثارت هذه القرارات حفيظة مختصين وقانونيين فلسطينيين.
بموجب القرار الأول ستشكل محاكم نظامية جديدة، أما القرار الثاني بموجبه سيتم انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، ويتعلق القرار الثالث بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
كذلك أصدر الرئيس قرارًا بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وأحال ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وأدى المستشار عيسى أبو شرار، مساء أمس الأربعاء، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا / محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرنس".
