اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني، تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار قرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً لمبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة اعدادها وتنسيبها لإقرارها.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، قد اجتمعت بشكل طارئ يوم الخميس الماضي، لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، ولاسيما صدور القرارات بقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.
وقالت المؤسسات في بيان لها وصل بوابة الهدف الاخبارية، إن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.
وأضافت "وتزامن صدور هذه القرارات مع احالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة".
وأكدت أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية القضاء وحياده، حيث يعد القضاء الإداري من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة، وضمانة حقيقية للحقوق والحريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته.
وعبرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، متابعةً "صدورها قبل اجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق اجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها".
وثمنت دور نقابة المحاميين الفلسطينيين الريادي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في كافة المحطات، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء لما يشكله من ضمانة حقيقية لوصول المواطنين للعدالة المنشودة، معبرةً عن مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها النقابة للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وحذرت من خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطين، وتعريض الدولة وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة، ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الاليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات بما ترتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذا الانضمام.
وأكدت أنها ستلتمس كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، داعيةً القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤوليتها اتجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات انهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.
وجددت مؤسسات المجتمع المدني دعوتها وبإلحاح شديد إلى الغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي، وانهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له الا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.
