أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء أمس الخميس، بأنّ المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة وملفات الموظفين العالقة، ستحلها حكومة توافق وطني بعد الانتخابات المقبلة.
ولفت اشتية في تصريحاتٍ لقناة العربي، إلى أنّ "البحث في المشاكل سيؤدي إلى القضاء على فرصة وإمكانية إجراء الانتخابات، لكن الحكومة المشكّلة بعد الانتخابات ستحل مشاكل غزة والضفة والشأن العام الفلسطيني، مُشيرًا إلى أنّ التحدي الكبير أمام الحكومة المقبلة، هي وحدة الأراضي الفلسطينية، والتعاطي مع مشاكل قطاع غزة.
وبينّ أنّ معالجة قضايا قطاع غزّة، لا يمكن تجاوزها بدون وفاق وطني فلسطيني- فلسطيني، والمأمول من أي حكومة مقبلة، أن تضع قضايا غزة من أجل الحل.
وقال اشتية إنّ الحكومة أوجدت حلولاً لبعض القضايا، ولديها مشاريع تطويرية تنفذ في غزة بنحو مليار دولار، في حين أضاف بشأن الانتخابات المقبلة: "نريد لهذه الانتخابات أن تتم على أكمل وجه بما نص عليه القانون بالتتابع".
يُشار إلى أنّ هذه التصريحات قوبلت برفضٍ واسع وحالة من اليأس والخذلان أصابت موظفي السلطة في قطاع غزّة، حيث كانوا ينتظرون حل مشاكلهم العالقة بفارغ الصبر، وما زاد من أملهم في حل مشاكلهم الحديث عن انتخابات تُنهي الانقسام وما أفرزه من مشاكل وأزمات مسّت قوت الموظفين وأطفالهم خاصة في قطاع غزّة المحاصر على مدار 14 عامًا.
وطالت الإجراءات العقابية الظالمة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزّة، حقوق الموظفين والأسرى والشهداء وعوائلهم وقطاعات المالية والصحة والطاقة والمستلزمات التشغيلية.
وفرض الرئيس عباس إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزّة، وتتضمّن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزّة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
وتعمّقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.
