طالب مختصون حقوقيون بضرورة تكاتف كل الجهود على الصعيدين المحلي والدولي، للضغط على الاحتلال لمنع انتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين.
وأوضح الحقوقيون خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن بعد عبر برنامج زوم، أمس الثلاثاء، ان الاحتلال يحتجز مئات جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين منذ أكثر من خمسة عقود، مشيرين لعدم معرفة مصير المفقودين منهم.
واستضاف الاجتماع المستشار المكاوي بن عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والأستاذ عصام العاروري عضو المكتب التنفيذي للهيئة المستقلة، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على احتجاز قوات الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين، ومخالفته لقواعد القانون الدولي.
وقال مصطفى إبراهيم منسق المناصرة في الهيئة، إن معاملة الإنسان المتوفى بكرامة هي قيمة انسانية معترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، مؤكداً على أن السياسة الصهيونية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان، تنتهك حقوقهم الانسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة.
واستعرض الأستاذ العاروري سجل سلطات الاحتلال ومواقفها العنصرية المتأصلة في العقيدة، في مممارسة هذا الانتهاك غير الإنساني باحتجازها الجثامين فيما يعرف بـ "مقابر الأرقام" منذ العام 1967.
وأشار إلى أن الشهداء يتم دفنهم هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو بقاياهم.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز رُفات 253 من ضحايا الحرب العرب والفلسطينيين في هذه المقابر، علاوة على احتجازها 51 جثمانا منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل الاسرى مع حركة حماس ، رافضةً الكشف عن مصير 68 شخصًا آخرين مفقودين.
وأضاف العاروري، أن الطريقة المهينة والإهمال التي تدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامية العسكرية الصهيونية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل مهمة شاقة ومنهكة.
بدوره قال المستشار بن عيسى إن احتجاز جثامين الشهداء جريمة ضد الإنسانية وعمل جبان يضرب صميم الأعراف والمواثيق والقوانين العالمية، وعلى وجه الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، واتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف الأربعة، مؤكداً على أن جميعها توجب تكريم الموتى وتجرم إهانة كرامة الإنسان حياً أو ميتاً.
وشدد بن عيسى على وجوب التحرك الدولي لوضع حد حيال هذه الجريمة البشعة، مستنكراً شرعنة سلطات الاحتلال قانون احتجاز جثامين الشهداء، ولجوئه للابتزاز والمساومة والإتجار والمقايضة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد على جهود الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في سلوك كل الطرق القانونية لمنع هذه الجريمة، والمطالبة بمحاكمة دولية للمسؤولين عن هذه الأفعال الإجرامية المتمثلة بمقابر الأرقام.
وأوصى اللقاء بضرورة إثارة هذا الملف دولياً في إطار الضغط والمناصرة، وتكريس الجهد القانوني، والنضال الشعبي، من أجل الضغط على دولة الاحتلال إلى الإلغاء غير المشروط لممارسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة مساومة، ومطالبتها باحترام التزامها بالتعرف على رفات الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام السرية وإعادتهم إلى أسرهم.
يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التي تنفذها الهيئة المستقلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال حقوق الإنسان، وبيان أثرها على حياة الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحقوقي والقانوني لفضح هذه الانتهاكات، ومطالبة المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في منعها، ومحاسبة مرتكبيها.
وتحيي الجماهير الفلسطينية 27 أغسطس/ آب يومًا وطنيًا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى العدو الصهيوني.
وكان الكابنيت اتخذ في يناير/ كانون ثاني 2017، قرارًا بتشديد إجراءات تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، لعوائلهم، ممن ينتمون لحركة حماس ، وذلك كجزء من السياسة الهادفة للضغط على الحركة لإعادة تسليم إسرائيليين مفقودين ب غزة منذ عام 2014.
وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.
