أكدت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى "أونروا"، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت بفضل الجهات المانحة الأكثر التزامًا بتأمين تبرعاتها لميزانيتها بشكلٍ مبكرٍ، حيث تم دفع نفقات شهر يناير وفبراير، شهر مارس والأشهر التالية يمثلان تحدياً جدياً.
وقالت الوكالة الأممية، في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إن الميزانية الأساسية لهذا العام 2021 بلغت 806 مليون دولار أمريكي، وهي نفس قيمة الميزانية الأساسية للعام المنصرم 2020 بالرغم من ان احتياجات للاجئين تتزايد.
وأضافت "مع العلم أن مجموع الأموال التي حصلت عليها الوكالة في عام 2020 بلغ 594 مليون دولار أمريكي للميزانية الأساسية، بينما أخذت الأونروا على عاتقها المزيد من المسؤوليات في السنة الماضية وخصوصاً تلك التي تأتت بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا على لاجئي فلسطين صحياً واقتصادياً".
وتابعت "بالنظر إلى الدخل المتوقع لهذا العام فهو قد يقل بكثير عن الميزانية المطلوبة، فالوكالة يجب أن تتحصل هذا العام مبلغ 806 مليون دولار امريكي بالإضافة إلى مبلغ الـ 75 مليون دولار أمريكي، وهي مجموع المطالبات والتزامات التي تم ترحيلها من العام الماضي، لضمان استمرار عملنا بطريقة سليمة، ولكننا في واقع الحال ما زلنا بعيدون عن جمع هذا المبلغ".
وأشارت إلى أنها وفي هذا الاطار تتواصل بشكل مكثف مع المانحين من أجل زيادة تبرعاتها وصرفها في أسرع وقت ممكن، والوصول أيضاً إلى الجهات المانحة الذين انخفضت مساهماتهم في عام 2020 والعمل على تكثيفها، والبحث عن مصادر تمويل جديدة.
وفيما يتعلق بأزمة التدفق النقدي المتوقعة، قالت الأونروا: ستظهر ملامحاها في الربع الثاني من هذا العام وسنجبر على اتخاذ تدابير لضبط النفقات، وكإجراء مؤقت اضطرت الوكالة إلى تخصيص ميزانية بنسبة 90٪ فقط ولجميع الأقاليم وجميع دوائر الرئاسة العامة، وخفض 10٪ في جميع المجالات لحين حصولنا على تأكيدات بأننا سنحصل على الأموال اللازمة.
وأكدت أنها ستواصل البحث في جميع الخيارات الممكنة، وستتناقش مع جميع الشركاء (دول مضيفة، مانحون، أقاليم العمل، موظفون) التحديات الماثلة وآليات التعامل معها، حيث سيتخذ المفوض العام قرارًا بشأن التدابير اللازمة في غضون أسبوعين من تاريخ لمواجهة الفارق ما بين الميزانية والدخل المتوقع.
كما أكدت على أن إجراءات ضبط النفقات هذه تنطبق على الميزانية العامة فقط، بينما تواصل الوكالة جهود حشد التمويل من أجل ميزانية الطوارئ الخاصة بإقليم سوريا وإقليمي غزة والضفة الغربية بالتواز.
وتجدر الاشارة إلى أن ميزانية الطوارئ لهذا العام تبلغ ٥٥٠ مليون دولار مع العلم أن الأونروا في العام الماضي حصلت على ٤٦% من قيمة نداء الاستغاثة للأراضي الفلسطينية المحتلة و41% من قيمة نداء الاستغاثة الخاصة بعملياتنا الطارئة في اقليم سوريا.
ويذكر أن الأونروا تقوم بجميع هذه الإجراءات للحفاظ على جميع الخدمات المقدمة للاجئي فلسطين وفي نفس الوقت الحفاظ على جميع موظفيها.
ومن جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث الدولية "الاونروا" بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة.
وأضاف أبو هولي خلال اجتماع مع نائب المفوض العام لـ"أونروا" ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، الأردن، سوريا، ولبنان) إضافة إلى مصر، مساء اليوم، أن عدم استقرار موازنة الأونروا واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، وللموظفين العاملين والذين يزيد عددهم عن 28 ألف موظف.
وبين أن الوضع المالي وفق معطيات الأونروا ليس جيداً في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي في موازنتها للعام 2021 بقيمة 241 مليون دولار، والأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط الجاري، ما يشير إلى عدم توفر المال لتغطية رواتب شهر آذار.
وتابع، إن تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تأتي في اطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين الأونروا من صرف رواتب موظفيها عن شهري كانون ثاني والشهر الجاري، مؤكداً أن الحلول المؤقتة ليست علاجاً لحل الأزمات ما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت للأونروا القابل للتنبؤ.
ورفض أبو هولي تجميد الأونروا ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، مؤكداً ضرورة التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد.
وطالب أبو هولي "الأونروا" بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفلسطين وموازنة المشاريع، إضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه في الاحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.
وأكد ضرورة التحرك السريع لحث المانحين في رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الأشهر الثلاثة القادمة (آذار–حزيران)، وعدم الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقدها في حزيران القادم لحشد الموارد المالية للأونروا.
وشدد على أن المؤتمر الدولي للمانحين مهم ونعوّل عليه كثيراً في تمكين الأونروا من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام، منوهاً إلى أن هناك حالة من القلق باتت تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر.
