أثار التلاعب بالأسماء وتغيير البيانات داخل السجل الانتخابي لعدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، موجة ردود فعل شعبية وفصائلية ومؤسساتية فلسطينية كبيرة، خاصة وأن لجنة الانتخابات المركزية أثبت ذلك.
وكشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، مساء اليوم، إن عملية تغيير مراكز الاقتراع التي جرت بحق الناخبين لم تتم من قبل طواقم لجنة الانتخابات المركزية، قائلاً "ما جرى لم يكن للجنة الانتخابات أي دور به حيث تم حصر المشكلة في دائرة انتخابية واحدة فقط تتمثل في مدينة الخليل".
وتابع "المشكلة في مدينة الخليل بالتحديد وقمنا بعكس الإجراءات التي جرت وأرجعنا كل الذين تم نقلهم إلى مراكزهم الأصلية"، مؤكداً تحويل أرقام الهواتف التي تم استخدامها لهذا الغرض إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حيث تم تحديد الجهات التي قامت بالتغيير.
وأشار إلى أن النظام الخاص باللجنة يحدد الجهات التي تتم من خلالها عمليات التغيير، رافضاً الإفصاح عن هوية الجهات التي قامت بنقل بيانات الناخبين وتعديل مراكز الاقتراع الخاصة بهم.
وشدد على أن التحقيق والملف بات لدى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني والنظر في القضية.
وكان أحد المواطنين ويدعى هشام الشرباتي كتب عبر صفحته على "فيسبوك" شكوى قدمها للجنة قال فبها إنه في الاسبوع الماضي تقدمت للجنة الانتخابات على موقعها الإلكتروني لتحديث بياناتي، وكنت مسجلا في مركز اقتراع مدرسة تيسير مسودة بجانب منزلي وهو المركز الذي اقترع فيه منذ سنين".
وتابع "من محافظة الخليل، تفاجأت عندما دخلت مرة أخرى لفحص تحديث بياناتي أنهم قاموا بتغيير مكان مركز الاقتراع إلى مدرسة النصر، التي لا أعرف أين موقعها لهذه اللحظة، مؤكداً "هناك تزوير من قبل جهات متنفذة حتى تخلق بلبلة انتخابية لتمهيد التزوير للانتخابات، وقد يكون هناك عمليات تزوير أخرى عبر وجود اسماء لها اكثر من مركز اقتراع".
وأضاف "من قام بالتزوير والتلاعب في السجل الانتخابي بتغيير مراكز الاقتراع بعد تحديث البيانات كما حصل معي، يستطيع أن يقوم بالتزوير بطريقة أكثر شيطنة عبر تسجيل نفس الاسم في أكثر من مركز اقتراع، وهيك سيحسموا الانتخابات".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله: تلقينا شكاوى من مواطنين تفيد بتغيير مراكز الاقتراع، وفور تلقي الشكاوي قمنا بعملية فحص فوجدنا عشرات المخالفات، وتقدمنا بطلب رسمي للنائب العام للتحقيق ومحاكمة الفاعلين.
وأضاف طعم الله، في تصريحات إذاعية، "التسجيل الإلكتروني يتيح إمكانية التلاعب بالأسماء وتغيير بياناتهم"، داعياً أي مواطن لفحص تسجيله والتأكد من بياناته وأي تغيير عليه تقديم شكوى للجنة الانتخابات المركزية".
وتابع "سيتم نشر أسماء الناخبين في كل مراكز الاقتراع ضمن مرحلة النشر والاعتراض والتي ستبدأ بعد الانتهاء من تنقيح الأسماء، ووجود نسب التسجيل أكثر من 100% بسبب عدم اقتصار التسجيل على المقيمين بالمدن وعدم تحديث أسماء المتوفين، وسيتم تنقيح الأسماء والإعلان عن النسبة الحقيقية للتسجيل".
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عملية التسجيل، وفي الأول من مارس سيتم نشر السجل الانتخابي الابتدائي على مدار ثلاثة أيام، وسيفتح باب الترشح في 20 مارس ويستمر لغاية 12 يوم،
وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من حدوث أي تلاعب في تغيير أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون طلب منهم، واعتبرت أن ثبوت شكاوى عدد من المواطنين وتحديداً بمدينة الخليل يعتبر انتهاكاً للقانون ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.
واعربت الجبهة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، عن خشيتها أنّ يكون ذلك مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية. واكدت الشعبية على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء ذلك ومعاقبته على هذا الفعل الخطير.
كما وأكدت الجبهة على ضرورة احترام ما نص عليه قانون الانتخابات بهذا الخصوص، والالتزام بما نتج عن حوار القاهرة، وإطلاق العنان للحريات ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية.
ومن جهتها، قالت حركة "حماس" أن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك.
واعتبرت "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية.
وأضاف "على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي".
وتابع "نقدر جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، وندعو إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات".
أما حزب الشعب الفلسطيني فاعتبر أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشراً خطيراَ لما يمكن ان تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى، الأمر الذي يتطلب تحقيقاَ عاجلاً ومحاسبة من قام بذلك فوراً.
ووجه حزب الشعب التحية لجماهير شعبنا على استجابتها بشكل واسع للتسجيل في السجل الانتخابي الذي جاء تعبيراً عن توق شعبنا واصراره على استعادة المسار الديمقراطي والحق الدستوري للمواطن بالانتخابات الدورية كطريقة لتداول السلطة.
بدوره، اعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيق وتدقيق كامل ومعاقبة لمن تجرؤوا على السجل الانتخابي.
وأضاف البرغوثي: ما حصل يؤكد ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها اطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت في تصريحٍ صحفي، إنّ العدد الكلي للمسجلين للانتخابات الفلسطينية بلغت 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن.
وأوضحت أنّه بموجب المدة القانونية المعلنة مسبقاً، فإنّ عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين للانتخابات ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم، للاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.
وأضافت: هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقاً للخطة المعدة سلفاً، دون أي مشاكل تذكر.
وأوضحت أن هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيرًا على عملية التسجيل، ورغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقًا للخطة المعدة سلفاً دون أي مشاكل تذكر.
وبحسب المرسوم الرئاسي، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 آب/أغسطس.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس .
