أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عن تأجيل إطلاق حملة تطعيم العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ضد فيروس "كورونا"، حتى إشعارٍ آخر.
وقالت ما تُسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة جيش الاحتلال، يوم أمس الجمعة، إنّ تأجيل الحملة التي كان من المُقرّر أن تنطلق غدًا الأحد في معابر الضفة والمناطق الصناعية يأتي بسبب "تأخيرات إدارية"، والموعد الجديد للحملة سيحدد لاحقًا.
جدير بالذكر أنّ هناك نحو 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في الداخل المحتل، فيما يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية تسلمت كميات غير كافية من اللقاح حتى اللحظة أي لتطعيم ستّة آلاف شخص فقط، ما يعني أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين سيظلون عاجزين عن تلقي اللقاح.
وفي وقتٍ سابق، أعلن أمين عام اتحاد عمّال فلسطين شاهر سعد، أنّ "تطعيم العمال الفلسطينيين قيد التنفيذ من قبل الجانب "الإسرائيلي"، ويتم إعطاء اللقاح للعمال بعد عبور الحواجز".
ولفت سعد خلال تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "بوابة الهدف"، إلى أنّ "العمل متواصل لتوفير اللقاح لكافة العمال داخل الأراضي المحتلة وخاصة في مواقع العمل، وهناك تسهيلات لحصر عدد العمال داخل المستوطنات لإعطائهم اللقاح".
وأكَّد سعد خلال حديثه على ضرورة "إعطاء اللقاح على المعابر نفسها ونتمنى تطعيم كل عامل يحمل التصريح خاصة عمّال البناء والصناعة والزراعة والخدمات"، مُشيرًا إلى أنّه "ومع بداية شهر نيسان القادم سيكون كل العمال مطعّمين خاصة من يعملون داخل المستوطنات".
وشدّد على أنّ "هذه اللقاحات تساعد في حماية العامل وأسرته وشعبه أو نقل سلالات جديدة إلى أبناء شعبنا"، وفي سياقٍ آخر، قال سعد إنّ "موضوع مستحقات العمال لدى الاحتلال يحتاج إلى وقتٍ كبير بسبب إجراءاته القانونيّة".
