تقدّم المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، من "شعبنا العربي الأردني وأهلنا في مدينة السلط وذوي شهداء الوطن بأحر مشاعر العزاء والمواساة لفقدان الأحبة من أبنائهم وبناتهم، والذين لا يعوضهم عن هذا المصاب الجلل إلّا محاسبة المتسببين بهذه الكارثة، وتحَمل الحكومة المسؤوليّة الأخلاقيّة والسياسيّة عن هذه الفاجعة".
ورأى المكتب السياسي لحزب الوحدة في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "ما حصل في مستشفى السلط يرتقي إلى مستوى الكارثة والتي أفضت إلى وفاة مواطنين يتلقون العلاج من وباء كورونا وتتوقف حياتهم على تلقي جرعات من الأوكسجين، وذنبهم الوحيد هو عدم قدرتهم على حماية أنفسهم من العبث والإهمال وغياب الرقابة والمحاسبة".
واعتبر المكتب السياسي أنّ "هذه الكارثة تعكس غياب عملية المتابعة والمسائلة وحجم الإخفاق الإداري وعمق وقوة الفساد الذي يستشري على حساب صحة وحياة المواطنين، وأنّ ما جرى يؤكّد أننا أمام استحقاقات كبيرة في مواجهة الوباء وأهمها عدم نجاح الحكومة في بلورة رؤية وطنية لمواجهة الجائحة، والعجز عن توفير المطاعيم، وتوفير عناصر الوقاية رغم تسلحها بقانون الدفاع الذي اسُتخدم لمصادرة حرية الرأي والتعبير وفرض القيود والغرامات على المواطنين".
وأشار المكتب السياسي إلى "تراجع دور الدولة في قطاع الصحة وتقديم الخدمات الصحية الذي هو من صلب مسؤولية الدولة وهو حق دستوري لكل مواطن، والذي شكل شكوى دائمة للمواطنين من مستوى الخدمة المتدني التي يتم تقديمها والاكتظاظ وتهالك المرافق والنقص الحاد في الكادر الطبي والتمريضي".
وشدّد المكتب في بيانه على أنّ "المعالجة الجادة لما جرى يبدأ أولاً بالاعتراف بالأزمة العامة التي خلقتها الحكومات المتعاقبة والنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه، وتتطلب الشروع بإجراءات وسياسات لمغادرة هذا النهج والتي تبدأ بإعادة الاعتبار لمشروع الاصلاح وفي المقدمة القوانين الناظمة للحياة العامة، وإطلاق الحريات العامة، ورفع كل القيود عن المؤسّسات الوطنية، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، وانتهاج سياسات اقتصادية وطنية تعتمد على المقدرات الوطنية".
