قال منسق أعمال الحكومة بالمصطلح الصهيوني في مناطق السلطة كميل أبو ركن، مساء اليوم الخميس، إن "الذهاب للانتخابات التشريعية في السلطة خطأ كبير".
وأوضح أبو ركن، في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، أن هناك احتمال كبير جداً أن تفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
وأضاف "نصيحتي للمستوى السياسي ستكون بعدم السماح بإجراء الانتخابات في شرق ب القدس ، وإذا فازت حماس في الانتخابات سنوقف العلاقات مع السلطة بما في ذلك التنسيق الأمني"، كما جاء.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الصهيوني لإلزامه باحترام الاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس المحتلة تصويتاً وترشيحاً.
وأكّد اشتية خلال استقباله أمس الأربعاء، قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي، على ضرورة مشاركة المقدسيين في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وأضاف "الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديموقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه، ولتكون قبة البرلمان هي المكان الذي تناقش فيه كافة القوانين والمطالب".
ومن جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، مساء يوم الثلاثاء الماضي، إن الاتحاد مصمم بقوة على دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بورغسدورف، في مؤتمر صحفي، "لم تصلنا حتى اللحظة أي معلومات أخرى حول الموقف الاسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية"، كما جاء.
وتابع من أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، إنه "خلال التحضير لعملية معقدة مثل بعثة مراقبة الانتخابات، فإنه يتوجب علينا إرسال بعثة استكشافية تابعة للاتحاد الأوروبي قبل عدة أشهر من الانتخابات لتقييم الوضع".
وأشار إلى أنه في 8 شباط/فبراير 2021 وفي ضوء قيود السفر الحالية والمستمرة وقيود الوصول لغير المقيمين بسبب جائحة كورونا، أرسلت دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية طلباً رسمياً إلى خارجية الاحتلال لطلب وصول البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عبر "إسرائيل" إلى فلسطين.
وأوضح أنه رغم الاتصال المستمر بالسلطات "الإسرائيلية"، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي رد.
وأضاف "هذا التأخير قد يساهم بشكل كبير في الحد من خيارات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، ويتم حاليا نقاش داخلي حول خيارات أخرى".
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل في السنوات الماضية دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية، من أجل التحضير لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين، مؤكدا أن الاتحاد على استعداد للعمل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية.
وقال بورغسدورف رداً على الادعاءات التي تفيد بأن السلطات "الإسرائيلية" أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس، إن الموقف المبدئي بشأن القدس لا يزال كما هو محدد في بيان المتحدث الرسمي الصادر في 16 كانون الثاني، والذي دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال بموجبه إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
