أصدرت دائرة التوثيق التابعة لمركز حنظلة، صباح اليوم الاثنين، تقريراً يسلط الضوء على حياة أكثر من 200 قاصراً فلسطيناً احتجزوا في سجون الاحتلال الصهيوني في ظروف بالغة القسوة والتعقيد.
وأكدت دائرة التوثيق، في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من 200 قاصراً فلسطينياً في السجون ومراكز التحقيق التي تُديرها مصلحة سجونها وجهاز مخابراتها، داخل أقسام خاصة في سجون عوفر ومجدو والدامون ويُطلق عليها وفقاً لأدبيات الحركة الأسيرة أقسام الأشبال.
وأضافت الدائرة "لا تراعي دولة الاحتلال في إجراءات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والاحتجاز أي خصوصية للقاصرين وتعاملهم بقسوة بالغة، قائلةً: بعد جولات عنيفة من التحقيق تُقدم سلطات الاحتلال الأسرى القاصرين لمحاكمها وغالباً ما تُصدر أحكاماً بالسجن لسنوات عديدة ودفع غرامات مالية علماً أن مجموع الغرامات التي أُلزم الأسرى القاصرين بدفعها خلال العام الماضي بلغت 350 ألف شيكل.
وأوضحت أن الأسرى دون السن القانوني يعانون من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية والاجتماعية داخل أقسامهم كما يُحظر عليهم بموجب قرارات مصلحة السجون التعامل مع الأسرى الذي يكبرونهم سناً ما يعني أن الأسرى القٌصر يتدبروا أمورهم داخل السجون بأنفسهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وأردفت: تٌشير إحصاءات فلسطينية إلى ان سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ العام 1967.
وتابعت "تُعرف القوانين الدولية كل من يقل عمره عن 18 عاماً بأنه قاصر لا يجوز اعتقاله أو مُحاكمته، وكي تتهرب سلطات الاحتلال من الملاحقة القانونية إن وُجدت سنت قانوناً في سبعينات القرن الماضي اعتبرت فيه أن سن الطفولة ينتهي عند 14 عاماً وليس 18 ثُم عادت خلال سنوات الانتفاضة الأولى وأصدرت قانوناً آخر قالت فيه إن سن الطفولة ينتهي عند 12 عاماً لتعطي لنفسها فرصة اعتقال أكبر قدر ممكن من الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم".
وأشارت إلى أن ما تم توثيقه في التقرير من نقاط، يُمثل عناوين لسلسلة من الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الأطفال والقٌصر الفلسطينيين.
وتابعت: لدينا في المركز شهادات مروعة لأطفال تعرضوا للاعتقال التعسفي والعنف والحرمان من العلاج والرعاية الصحية أثناء التحقيق والاحتجاز وتشكل كل هذه الممارسات خرقاً لاتفاقات جنيف بنسخها الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية الموقعة عام 1977 التي نصت على وجوب احترام حقوق الأطفال خلال النزاع المسلح والتأكيد على ابعادهم دائما عن التعرض لأي عُنف أو أذى، وتحظر اعتقالهم أو حرمانهم من الغذاء والعلاج والدراسة او أبعادهم عن عائلاتهم.
