توجّه المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، بالتحيّة "لجماهير الشعب العربي الفلسطيني ولأهلنا في القدس على الهبة الشعبيّة التي انطلقت في شوارعها لتُعيد رسم بوصلة الصراع مع المشروع الصهيوني من جديد بعد سلسلة الانهيارات التي عاشها الواقع الفلسطيني نتاجًا للرهان على المفاوضات والاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ولحالة الانقسام المدمّر الذي ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا غاليًا من نتائجه، ونتيجة لحالة الانهيار والتداعي الرسمي العربي بالهرولة من قبل بعض الحكومات العربية للتطبيع مع الكيان الغاصب".
واعتبر المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "المهمة الرئيسيّة للقوى الفلسطينيّة الآن تتمثل بتطوير أدوات المواجهة الشعبيّة مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال على امتداد الوطن الفلسطيني وتحويل الهبة إلى انتفاضةٍ شعبيّة في إطار الصراع المفتوح مع الاحتلال حتى تحقيق الأهداف الوطنيّة الثابتة للشعب العربي الفلسطيني بالحريّة والاستقلال والعودة، والاستفادة من تطورات المواجهة بين محور المقاومة والكيان الصهيوني".
وشدّد المكتب السياسي على ضرورة "الاستفادة ممّا حصل أخيرًا بتغيير قواعد الاشتباك وسقوط صاروخ بالقرب من مفاعل ديمونا، وقطع الطريق على أيّة محاولات تستهدف توظيف الهبة الشعبية لخدمة نهج المفاوضات والالتفاف على نتائجها وقطع الطريق على تصاعدها".
كما دعا المكتب السياسي "كل قوى التحرّر العربي إلى تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لجماهير الشعب العربي الفلسطيني في المواجهة مع المحتلين".
وخلال اجتماعه الدوري ناقش المكتب السياسي المستجدات السياسيّة على المستوى الوطني والفلسطيني، حيث أكَّد على الصعيد الوطني أنّ "كل المستجدات والأحداث التي عشناها في الفترة الأخيرة تعكس حقيقة الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد بفعل النهج والسياسات التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحاليّة بتعمّق الأزمة الاقتصاديّة ونتائجها القاسية على المواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وانسداد الآفاق أمام مشروع الاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي".
وأضاف المكتب: "ورغم الحديث المتكرّر والتصريحات التي تصدر عن وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة التي تمثّل الحكومة وعن رئيس مجلس النواب بالترتيب لحوار حول القوانين الناظمة للحياة العامة، إلّا أنّ واقع الحال والسياسات المتبعة وتغييب دور المؤسّسات، ومصادرة الحريّات العامة في ظل قانون الدفاع، لا يعكس الجديّة لإجراء حوار وطني يفضي إلى نقلة حقيقيّة في الواقع الاقتصادي والمعيشي وفي الحياة السياسيّة، وسيزيد من تعمّق الأزمة بكل أبعادها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ويكرّس النهج الاقتصادي والسياسي القائم".
كما اعتبر المكتب السياسي أنّ "من يريد الاصلاح طريقًا عليه أن يفتح الطريق أمام حوارٍ حقيقي من خلال خطواتٍ واضحة على الأرض تتمثّل بوقف العمل بقانون الدفاع ووقف التعدي على الحريّات العامة وحريّة التعبير، ووقف الاعتقال السياسي، ورفع كل القيود عن الأحزاب والنقابات والمؤسّسات الوطنيّة، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة عن المواطنين".
وفي ختام الاجتماع، شدّد المكتب السياسي على أنّ "أي حوار لا يوصل إلى تغيير حقيقي في جوهر القوانين الناظمة للحياة العامة وفي المقدمة منها قانون الانتخاب الذي يشكّل المدخل والرافعة للإصلاح من خلال اعتماد التمثيل النسبي والقوائم الوطنيّة المغلقة سيُعيد التجارب السابقة من الحوار باتباع سياسة تقطيع الوقت وإدارة الظهر للمطالب الشعبيّة".
يُشار إلى أنّه ومنذ بداية شهر رمضان، تقمع قوات الاحتلال الصهيوني المصلين في منطقة باب العامود بمدينة القدس وفي عدّة مناطق أخرى، وذلك لتنغيص الأجواء الرمضانيّة التي يحرص أبناء شعبنا في مدينة القدس على إحياءها كل عام بالرغم من إجراءات الاحتلال القمعيّة، فيما تصاعدت حدّة القمع منذ مساء الخميس الماضي، إذ أصابت قوات الاحتلال أكثر من مئة مقدسي بإصاباتٍ مختلفة، فيما تصدّى أبناء شعبنا في مدينة القدس بكل بسالة لهذا الإجرام الصهيوني المستمر، بينما انتفضت المدن والقرى والمُخيّمات الفلسطينيّة إسنادًا لأبناء شعبنا في القدس.
