أكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مساء اليوم الاثنين، على أنّ اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال هدفه إخراس الصحافة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات هي امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف المركز في بيان له وصل "الهدف" نسخة عنه "ليس غريباً، مع سجل دولة الاحتلال الطويل في قتل واعتقال الصحفيين أن تشكل عدواً للصحافة والصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة"، داعياً جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال.
كما وطالب المركز الهيئات بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الصحفي الريماوي، وباقي الصحفيين المعتقلين في سجونه، داعياً المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير للتدخل الفوري لوقف اعتداءات قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.
وجاء في بيان المركز "أصدرت سلطات الاحتلال يوم أمس الأحد الموافق 25 أبريل 2021، أمراً بالاعتقال الاداري لمدة ثلاثة أشهر على الصحفي علاء حسن الريماوي، 43 عاماً، مدير شبكة JMedia الإعلامية".
وأوضح أن الاحتلال اعتقل ثلاثة صحفيين على حواجز عسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة، معبراً عن إدانته لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين ومعتبراً ذلك انتهاكاً لحرية الراي والتعبير.
وأكد المركز على الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني للصحفيين بصفتهم جزءاً لا يتجزأ من المدنيين، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم، بما في ذلك اعتقالهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.
كما وأدان المركز استخدام سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين على نطاق واسع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بناءً على أوامر عسكرية، دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة.
وتابع البيان "وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي الريماوي، الذي يعمل مراسلاً صحفياً لدى قناة الجزيرة مباشر، ومديراً لشبكة JMedia الإعلامية، بعد اقتحام منزله في حي سطح مرحبا، بمدينة البيرة، شمالي رام الله وتفتيشه فجر يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل، وفق ما أفادت به زوجته السيد ميمونة الريماوي لباحثة المركز".
ولفت إلى أن الريماوي بدأ فور اعتقاله اضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله على خلفية عمله الصحفي.
كما ومددت سلطات الاحتلال توقيف الريماوي يوم الخميس الماضي، حتى يوم أمس الأحد، حيث تم تحويله للاعتقال الاداري.
وأشار إلى أنه "سبق ذلك اعتقال تلك القوات يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، ثلاثة صحفيين على حواجز عسكرية في الضفة الغربية. فقد اعتقلت كل من الصحفي محمد على عتيق، 27 عاماً، والكاتب مفيد طاهر جلغوم، 53 عاماً، من سكان مدينة جنين، بعد إيقاف وتفتيش الحافلة التي كانا يستقلانها، متجهان الى مدينة القدس. كما اعتقلت الصحفي قتيبة صالح قاسم، أثناء توجهه من بيت لحم الى مدينة القدس، عبر معبر 300 العسكري، شمالي مدينة بيت لحم، واقتادته الى جهة مجهولة".
وشدد المركز على أن هذه الممارسات تأتي في سياق استهداف منظم من سلطات الاحتلال للصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام المحلية والدولية، بهدف اسكات الحقيقة، ومنعهم من نقل ما يجري من جرائم بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبقاء فقط على رواية دولة الاحتلال لتزييف الحقائق. وفي هذا السياق، لا يزال عدد من الصحفيين معتقلين في سجون الاحتلال، على خلفية عملهم الصحفي.
