قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول العمل النقابي أسامة الحاج أحمد، اليوم السبت، إنّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي في قطاع غزة صعب جدًا، ومستوى العمالة منخفض ومستوى البطالة مرتفع؛ للعديد من الأسباب أهمها الانقسام الفلسطيني والحصار الصهيوني على القطاع.
وأضاف الحاج أحمد في تصريحات لإذاعة صوت الشعب: "نشهد دائمًا تراجعًا في أعداد العاملين في قطاع غزة، وهذا أمر يحتاج إلى حلول عاجلة" لافتًا إلى أنّ الجبهة الشعبية أكدت على أهمية قيام الحكومة "في الضفة وغزة" بدورها المنوط بها من أجل العمال الفلسطينيين، خصوصًا وأنهم عاطلين عن العمل بسبب الانقسام الفلسطيني والحصار الصهيوني وجائحة "كورونا" وأن تضع العمال على رأس أولوياتها.
ولفت إلى أنّ نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 56% وفقًا لآخر إحصاءات، وهذا يؤدي إلى الفقر والجهل، ولم يحصل في معظم شعوب العالم. مشيرًا إلى أنّ "الحركة النقابية في فلسطين مرهونة بالوضع السياسي والانقسام الفلسطيني".
ودعا الحاج أحمد الرئيس محمود عباس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي القاضي بإيقاف إجراء الانتخابات داخل النقابات العمالية في فلسطين بسبب الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وشدد على وجوب "إعادة تفعيل الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة منه، فهو يحل العديد من المشكلات؛ أهمها البطلة والتأمين الصحي".
وأكد أن كل برامج الجبهة الشعبية تدافع عن المكلومين، وهذا يقودها للدفاع عن العمال الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم.
وأعلن أن الجبهة ستنظم "اعتصام ديمقراطي يوم الإثنين المقبل أمام وزارة العمل للمطالبة يحقوق العمال" معبّرًا عن أمله باعتبار هذا اليوم فرصة من أجل استعادة الوحدة النقابية الفلسطينية.
وفي ختام حديثه، دعا العمال الفلسطينيين إلى المطالبة بحقوقهم في شكل سلمي وديمقراطي والمطالبة ببرامج تشغيل خاصة بهم ورفض "المساعدات المسيسة".
