قال القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، اليوم السبت، إنّ "الجبهة دعت لأوسع اصطفاف وطني للضغط للعدول عن قرار تأجيل الانتخابات، والاستمرار بالإجراءات بما يجعلنا أمام هذا الاستحقاق الوطني، وقادرين على مواجهة كل التحديات".
وأوضح الثوابتة في تصريحٍ لـ"شبكة قدس"، أنّ "الجبهة ستنظم فعاليات على مستوى فعاليات في كل المحافظات، اليوم وغدًا، تتخذ الطابع الشعبي وتعبر عن الرفض، وأن الإرادة الشعبية يجب أن يحترمها الجميع"، مُؤكدًا أنّ "الإرادة الشعبية في الميدان ضد التأجيل، ويجب أن يصل إلى أصحاب القرار أن احترام إرادة الشعب، يجب أن تقود لإلغاء القرار، واستمرار إجراءات عقد الانتخابات دون تأخير أو الذهاب لمرحلة جديدة من الانقسام والتجاذب الداخلي".
وشدّد الثوابتة على ضرورة ألّا "نرضخ لشروط الاحتلال، وتحويل مدينة القدس محل اشتباك مع الاحتلال، على المستويات الميدانيّة والسياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، بما يفرض إرادة وسيادة أهالي القدس، وإرادة الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات، لأنّ الاحتلال لا يُستجدى ولا يمكن أن يتيح المجال لإجراء العملية الديمقراطية، لذلك يجب انتزاع هذا الحق ويفرض بإرادة الشعب والجماهير على الاحتلال، لأنها قضية سيادية وهي تأكيد لسيادة الشعب الفلسطيني على المدينة، بالتالي تنتزع السيادة من خلال تعظيم الاشتباك مع الاحتلال".
كما بيّن الثوابتة أنّ "هناك خشية من أن يكون التأجيل خطوة على طريق الإلغاء طالما لم يحدد سقف للتأجيل، لكن بكل الأحوال التأجيل مرفوض جملة وتفصيلاً وهو إجماع قطاعات واسعة من أبناء شعبنا، ويجب العودة عن القرار الذي يختطف الحق من أبناء شعبنا في التعبير عن رأيهم في انتخاب مؤسساتهم وهيئاتهم الداخلية".
كما أكَّد الثوابتة على أنّ "الجبهة تتواصل مع الجهات والفصائل كافة، وشهدنا على الصعيد الميداني فعاليات من قِبل القوائم والقوى السياسية المختلفة، لكن بالمحصل النهائية تمثل قطاعات واسعة في شعبنا"، أمّا بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، قال الثوابتة: "سبق وقلنا في الجبهة إنّ حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون لها مهمات محددة، وهي: توحيد المؤسّسات الفلسطينيّة، ومعالجة كل القضايا الداخلية الفلسطينيّة، وفيما يتعلق بالقرار السياسي والبرامج والرؤية السياسية فهي من مهمة القيادة المنتخبة من مجلس وطني جديد وتوحيدي، باعتبارها هيئة تكون قد انتخبتها كل ساحات وتجمعات الشعب الفلسطيني وتشكل مظلة لأبناء شعبنا، ودون ذلك الحديث عن أي جهة تقرر في السياسة الفلسطينية هو مرفوض".
وتابع: "طالما لم ينعقد المجلس الوطني قلنا بأن لدينا صيغة توافقية هي اجتماع الأمناء العامين، اجتماع الأمناء بوصفه مرجعية حتى انعقاد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية وقيادة المنظمة، في هذه الفترة الفاصلة تجمع غالبية الشعب الفلسطيني على أن صيغة الأمناء العامين تشكّل مرجعيّة عليا بالإمكان الاحتكام لها في القضايا المصيريّة".
وفي ختام حديثه، شدّد الثوابتة على أنّ "الجبهة تحدد موقفها من أي جهة أو حكومة بناء على برنامجها السياسي والاجتماعي، وأي حكومة تحت سقف التسوية السياسيّة ستكون مرهونة لإملاءات الاحتلال، وبالتالي يتعارض مع موقف الجبهة، وحتى نخرج من هذا المأزق قلنا إنّ أي حكومة قادمة يجب أن تكون مهامها محددة بإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الفلسطينيّة، ومعالجة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الداخلي، بعيدًا عن معترك الموقف السياسي".
