قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إنّ "منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقريرٍ لها دولة اسرائيل بممارسة جرائم ضد الفلسطينيين تستوجب المساءلة والمحاسبة، وقد رصد التقرير الانتهاكات الاسرائيلية، ولكن ليس كما كان بجري في تقارير سابقة لهذه المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، إذ أن التقرير الذي جاء في 213 صفحة، استخدم لغة واضحة ومباشرة في اتهاماته، الموجهة لدولة اسرائيل، ويقول إنه استند فيما توصل إليه من نتائج ، إلى مصادر مختلفة، بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية".
وأضاف المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، إنّ "المنظمة أكَّدت أن نتائج تقريرها تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة، التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتضيف المنظمة أن السلطات الإسرائيلية ترتكب مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. تشمل مصادرة الأراضي على نطاق واسع، والحرمان من حقوق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية، وهي ترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية، والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين".
وتابع المكتب: "في القدس، على سبيل المثال، تحدد خطة الحكومة للبلدية، بما يشمل الأجزاء الغربية وتلك المحتلة الشرقية من المدينة، هدف الحفاظ على أغلبية يهودية متينة في المدينة، بل وتحدد النسب الديمغرافية التي تأمل في الحفاظ عليها، وتشمل الانتهاكات: القيود المشددة على التنقل، المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح؛ مصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية؛ الظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين عن ديارهم ؛ حرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين، وقد لقي التقرير ترحيبًا في مختلف الاوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية واعتبرت أن التقرير يشكل دفعة كبيرة لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية للنظر والتحقيق بجرائم الاحتلال".
وأشار إلى أنّ "التقرير يخلص إلى تعريف الفصل العنصري في (اتفاقية الفصل العنصري) لعام 1973 والاضطهاد بموجب (نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1998. ليؤكد "استنادا إلى هذه التعريفات وأبحاث هيومن رايتس ووتش، بأن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية، وتتجلى سياسة الابارتهايد والتمييز العنصري الاسرائيلية في صور التهويد الذي يتواصل في مدينة القس، فقد بدأت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الأسبوع الماضي وبالتعاون مع وزارة شؤون القدس والارث اليهودي وسلطة تطوير القدس بإقامة ما يسمي متنزه "وادي الجوز مدخل وادي قدرون" في القدس المحتلة، ويمتد المشروع على مساحة 25 دونمًا ويتضمن زوايا جلسات ومنشآت ألعاب ورياضة مسارات مشاه ودراجات هوائية ومناطق مظللة وتشرف على المشروع شركة "موري" التابعة لبلدية الاحتلال، وخصصت فترة عامين لاستكمال المشروع الذي يرتبط بمسارات الدراجات الهوائية في المدينة والمؤسسات العامة والمدارس المقرر اقامتها في المنطقة في المستقبل، وقال موشيه ليون "رئيس بلدية القدس المحتلة" أبارك اقامة هذا المشروع الكبير الذي يشكل جزءا من المخطط الاستراتيجي الذي تعد له في القدس الشرقية وجزءا من تطوير البناء في القدس جميعًا".
وأوضح المكتب أنّه "في سياق مشاريع تزوير التاريخ في خدمة مخططات التهويد يعمل الاحتلال بشكل متسارع على إنشاء مركز سياحي تهويدي أسفل حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى، حيث استغلت سلطات الاحتلال فترة "كورونا" وانخفاض حركة السياحة في المدينة للإسراع في إقامة هذا المركز السياحي التهويدي حيث واصل الاحتلال حفرياته أسفل حائط البراق لإقامة قاعات ومراكز يهودية دينية وسياحية ضخمة لخدمة الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، ولإقامة طقوسهم وصلواتهم التلمودية، ومنذ بداية العام 2021، كثفت سلطة الآثار الإسرائيلية العمل في بناء وتطوير المكان وإنشاء المركز السياحي، وفق تكنولوجيا متطورة، حتى يتم افتتاحه قريبًا، وسيتم ربط المركز بالقاعات التي أقامها الاحتلال تحت ساحة البراق، ومن ثم ربطها بالأنفاق الموجودة في المنطقة، ويتضمن المركز السياحي عدة قاعات وغرف صغيرة لعرض أفلام ومقاطع فيديو ومسرحيات تمثيلية تشرح روايات تلمودية، ويتضمن المركز أيضًا قاعة صغيرة يُعرض بداخلها ملابس ومقتنيات وأدوات كتب عليها من أيام فترة الهيكل لخدمة "كهنة المعبد"، وأيضًا تحتوي على صور للهيكل المزعوم، ويشرف مرشدون يهود على المركز السياحي من خلال تقديم معلومات تاريخية عن "الهيكل" المزعوم، وما تسمى "المحرقة"، وإقامة "دولة الاحتلال"؛ لتعريف الزوار والسياح اليهود والأجانب بتاريخ اليهود وحضارتهم المزورة".
وبيّن أنّه "في ظل دعم حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم على المقدسيين، وعرضت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية (كان)، مشاهد مصورة يظهر فيها مستوطنون وهم يرجمون السيارات الفلسطينية بالحجارة. ويظهر في المشاهد المصورة أيضًا أن المستوطنين قد أقاموا حواجز على أحد الطرق المؤدية إلى القدس، ويقومون بتوقيف السيارات المارة، ويعتدون على راكبيها في حال تبين أنهم فلسطينيون ويتضح أن جميع المستوطنين المشاركين في الاعتداءات على السيارات الفلسطينية، هم من أتباع التيار الديني الحريدي، وبذات الوقت صعّدت منظمة "لاهافا" الإرهابية اليهودية وتيرة استفزازاتها ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنها ستنظم مناورات في أرجاء مدينة القدس المحتلة، ففي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال الحاخام بنتسي غوفشتاين، زعيم المنظمة، التي نظمت قبل ثلاثة أيام المسيرة التي أشعلت الأحداث في القدس المحتلة إنه سيتم إجراء "مناورات للدفاع عن النفس" في أرجاء المدينة، وشدد غوفشتاين، الذي يعد قائدًا بارزًا في الحركة الكهانية التي تدعو إلى طرد الفلسطينيين، والتي باتت ممثلة في البرلمان، على أن أعضاء منظمته سيتواجدون في أرجاء المدينة لتأمين الحماية لليهود، وأن كل مكان لا تتواجد فيه الشرطة الإسرائيلية ستكون المنظمة حاضرة فيه، وفي السياق، لمّح رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليؤون، الذي ينتمي إلى حزب الليكود، إلى دور الشرطة الإسرائيلية في السماح لعناصر التنظيمات الإرهابية اليهودية بالاعتداء في القدس، وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أضاف ليؤون أنه عارض السماح لمنظمة "لاهافا" الإرهابية اليهودية بتنظيم مسيرتها في القدس المحتلة قبل يومين إلا أن الشرطة أصرت على أن هذه المسيرة قانونية".
وأشار المكتب في تقريره إلى أنّ "جماعات الهيكل المزعوم كثفت من حشدها في مدينة القدس وتحريضها على اقتحام واسع وجماعي للمسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، تزامنًا مع ما يسمى "توحيد القدس"، واعتبرت الجماعات المتطرفة في دعواتها على مواقع التواصل الاقتحام باليوم الفاصل ودعت المستوطنين لاستباحة المسجد، وإنشاد النشيد الصهيوني "هتيكفا" بداخله، ودعا الناطق باسم ما تسمى "منظمات المعبد" آساف فريد مناصريه لاستعادة المعنويات، مؤكدًا أن المسجد الأقصى سيكون مفتوحًا للاقتحام صباح الثامن والعشرين من رمضان والانتشار في كل مكان، في الكنس والمدارس الدينية استعدادا للاقتحام بالآلاف حتى يستعيد فيه جبل المعبد من العرب".
وأردف المكتب: "وفي نشاطات سلطات الاحتلال الاستيطانية شرع مستوطنون، ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية زنوتا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقاموا باقتحام أراض تعود لعائلة جبارين، والبدء ببناء بؤرة استيطانية جديدة، كما شرعت سلطت الاحتلال والمستوطنين ببناء 164 وحدة استيطانية في مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي غرب بيت لحم وصادقت على إنشاء 60 وحدة استيطانية في مستوطنة "ابي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، شرق بيت لحم، كما طالب مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة أعضاء الكنيست برفع مشروع قانون لتنظيم أوضاع المستوطنات الصغيرة والبؤر المترامية، ودعا رئيس اللجنة المنظمة وجميع أعضاء الكنيست إلى اعتبار أنّ الاستيطان في الضفة وغور الأردن مهم بالنسبة لهم، كما طالب بتنحية الخلافات السياسيّة جانبًا والتعاون من أجل تسوية أوضاع المستوطنات، مُبينًا أنهّ توجد في الكنيست الحالية أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست يؤيدون التسوية الاستيطانيّة، ويجب التعاون من أجل ذلك".
