أحالت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ، إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما.
وقال المتحدّث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، تقرّر إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكان قرار المدعية العامة للجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين، أوائل مارس الماضي،، لقي ترحيباً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً واسعاً، كخطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية "تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".
وأضافت الخارجية في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه: ترى دولة فلسطين أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
ودعت الخارجية، الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدة على "وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان".
بدورها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب "الإسرائيلية" في فلسطين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان له، "نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا".
وتابع نزال: الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقال: هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار.
ومن جانبه، رحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، احمد سعيد التميمي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال التميمي في بيان له، إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها.
وأضاف "إن هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق".
واعتبر التميمي هذا القرار خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة.
ومن جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، "نرحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".
اعتبر قاسم، هذا القرار الشجاع خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، داعياً المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها.
كما واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن هذا القرار بمباشرة التحقيق جيد على الرغم من كونه متأخراً إذ لم يعد هناك خيار أمام المدعي العام سوى مباشرة التحقيق بعد قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الدائرة القانونية، أن هذا الإعلان يشكل انتصار قانوني مهم، يضاف إلى صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويشكل خيبة امل إضافية للاحتلال الإسرائيلي ويساعد على فضح جرائم قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية في انتهاكهم السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت الدائرة ان على المدعي العام الجديد "كريم خان" أن يفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وليس فقط جرائم الحرب وتدعوه للتوسع في التحقيق على أكبر نطاق ممكن لتشمل كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت وكالة رويترز، أفادت مارس الماضي، أنّ الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.
وتمهيدًا لهذا التحقيق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قرارًا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية.
يذكر أنّ وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس كشف، وقتها في مجمل الردود الصهيونية على قرار المحكمة، عن احتمالية تعرضه مع مئات من الصهاينة للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غانتس في مقابلة مع "رويترز"، إن "إسرائيل" تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن عدة مئات من الصهاينة، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.
