عبّرت عائلة الناشط والمعارض السياسي والذي قتل الخميس الماضي، نزار بنات، اليوم الأحد، عن رفضها الشديد للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، لافتةً إلى أن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب.
وقالت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته عصر اليوم، إنّه على السلطة الاعتراف بأن ما جرى جريمة يجب تحديد أطرافها عبر لجنة حيادية، مشددةً على عدم قبولها بلجنة تحقيق منقوصة عرجاء معظم أعضائها يمثلون السلطة.
وأضافت أن معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة كان منصباً على تهريب الجثة، مشيرةً إلى أن الجريمة وقعت والمغدور بين أيديهم وهم المسؤولون عنه.
وأكّدت عائلة بنات على أن معالم الجريمة ظاهرة ويجب بدء عمليات الاعتقال والمحاكمة السريعة، مطالبة بتحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن وسؤالهم أين كنتم عندما وقعت الجريمة ولماذا لم تتحركوا فور وقوع الجريمة.
وبينت أن جل اهتمام الأجهزة الأمنية حينها حول كيفية تهريب الجثة من الباب الخلفي للمشفى دون مرورها من قسم الطوارئ.
وتابعت "قُتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية".
وأوضحت العائلة أن ما وقع من جريمة يجب تحديد أطرافها من خلال لجنة حيادية موثوقة تتكون من عناصر ومكونات ذات طابع حيادي أخلاقي، لأن ما حدث لنزار جريمة متكاملة الأركان من حيث الإيحاء والتكليف والتنفيذ والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس الجريمة.
وشددت العائلة على ضرورة اعتقال العناصر التي نفذت الجريمة تحت جنح الظلام وإجراء محاكمة علنية، مضيفة أن هناك من أوحى ومن خطط للجريمة ومن أمر ومن ساعد في التنفيذ ومن خنق وقتل نفساً بريئة.
وأكدت "في حال خذلتهم السلطة في التحقيق والاعتقال فالقضية باتت في رقاب كل الأحرار ولسنا بحاجة إلى حقوق مادية بل نريد الحق المعنوي لأطفال نزار".
وحمّلت عائلة بنات المسؤولية عن جريمة قتل نزار لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح ولكل من جهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين، مشددة على أنها ستلجأ للتحقيق الدولي بالجريمة.
كما أدانت العائلة بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار، معتبرةً أنه فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، مضيفةً "ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم".
وأعلن أخ نزار خلال المؤتمر على عدم اعتراف العائلة بنتائج لجنة التحقيق لفراغها من مضمونها، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحتوي على مؤسسات حقوقية بالإضافة إلى تمثيل محلي متخصص.
