دعت الحراكات والفعاليات الوطنيّة وعدد كبير من النشطاء الفلسطينيين للتظاهر على دوار المنارة وسط مدينة رام الله مساء اليوم، وذلك رفضًا للقمع والاعتقال السياسي في سجون أمن السلطة.
وفي دعوةٍ وُزّعت على وسائل الإعلام ووصل "بوابة الهدف" نسخة عنها، دعت الحراكات إلى المُشاركة الواسعة في هذه التظاهرة الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين على دوار المنارة.
وأكَّدت الحراكات أنّ هذه التظاهرة التي تحمل عنوان "معًا مكملين، مش راح يرهبنا لا اعتقال ولا قمع"، تأتي رفضًا للقمع وسياسة الاقصاء، ورفضًا للاعتقال السياسي في سجون أمن السلطة، ومن أجل تحقيق العدالة في قضية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.
يوم أمس، أفرجت أجهزة أمن السلطة، عن الناشط الحقوقي ومدير مجموعة ""محامون من أجل العدالة" مهند كراجة بعد اعتقاله لعدّة ساعات، فيما أبقت على اعتقال مجموعة من النشطاء.
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأنّه تم الافراج عن المحامي كراجة، بعد اعتقاله صباحًا من أمام محكمة رام الله من قبل عناصر أمن السلطة، فيما لا يزال النشطاء جهاد عبدو وعز الدين زعول قيد الاعتقال لدى جهاز الشرطة.
وفي وقتٍ لاحق، أوضحت المجموعة أنّ "النشطاء جهاد عبدو وعز الدين زعول وسالم قطش أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقال الأمن لهم صباح اليوم من أمام محكمة رام الله، حيث جرى توقيفهم بدون أي مذكرة".
ودعا عدد من النشطاء للمُشاركة في وقفةٍ أمام محكمة رام الله، تضامنًا مع غسان السعدي ومحمد فرارجة اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنيّة بعد مشاركتهما في التظاهرة المنددة باغتيال المناضل نزار بنات مساء السبت.
واعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب المبرح على السعدي بعد أن نصبت له كمينًا قرب مجمع الحافلات، في مدينة البيرة، وخلال اعتقال السعدي اعتدى عناصر الأمن على فخري جرادات ونجله أسامة بالضرب ورش غاز الفلفل، وذلك عقب خروج الآلاف في مسيرة احتجاجيّة على اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
بدورها، استنكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إقدام الأجهزة الأمنيّة على اعتقال المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة "محامون من أجل العدالة" وثلاثة ناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله صباح اليوم الأحد، خلال مشاركتهم في وقفة رافضة لاحتجاز السلطة لبعض الناشطين، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فورًا والتوقّف عن هذا النهج العقيم والضار.
واعتبرت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "استهداف السلطة للمحامين بعد مسلسلٍ طويل من الاعتداءات على المعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسيّة والتنكيل والقمع، تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنيّة، يؤكّد أنّ السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج".
وختمت الجبهة بيانها مُؤكدةً على "ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حريّة الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين".
