قُتل، فجر اليوم السبت، الشاب صلاح عبد الحميد السيد (35 عامًا)، جرّاء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة حورة بمنطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
بذلك، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام لجاري في البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل إلى 54 قتيلا، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الصهيونية عن القيام بدورها في كبح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.
وتظاهرت مئات الفلسطينيين بالداخل المحتل عام 48، في 5 فبراير/نيسان 2021، ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الصهيونية مع عصابات الإجرام كجزء من حربها على المجتمع العربي؛ وجاءت تلك التظاهرات في أعقاب تصاعد العنف والجريمة، وتعامل الشرطة الصهيونية مع المجتمع العربي بطريقة دموية.
في أعقاب ذلك، أكد مسؤول في الشرطة الصهيونية أنّ غالبية مرتكبي الجرائم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 هم متعاونون مع جهاز الأمن الصهيوني العام (الشاباك)، الأمر الذي يحد من القدرة على العمل ضدهم لمكافحة الجريمة.
وأضاف، بحسب تقرير للقناة الصهيونية (12) أنّ "الجناة الذين يقودون الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي هم في معظمهم متعاونون مع الشاباك. هذا الوضع يكبل يدي الشرطة. لا يمكن المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة" وفق قوله.
أشارت القناة إلى أنّ أقوال المسؤول في جهاز الشرطة الصهيونية جاءت خلال جلسة عقدت مؤخرًا في المقر الرئيسي لقيادة الشرطة، للتحضير للاجتماع الذي عقده المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، مع وزير الأمن الداخلي في الحكومة الصهونية، عومير بار-ليف.
