قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إنّ فوضى السلاح تعتبر أحد أسباب الجرائم في فلسطين، وتقوض من سيطرة أجهزة انفاذ القانون الفلسطينية وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت الهيئة في بيان لها على خلفية أحداث الخليل المؤسفة والتي حدثت أمس، مجلس الوزراء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة، مطالبةً العشائر في جميع المحافظات إلى الالتزام بمواثيق الشرف التي أعلنتها في السنوات السابقة والتي تحرم فورة الدم والجلوة العشائرية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت أحداث الشغب وتدمير الممتلكات الخاصة وإطلاق النار التي وقعت في مدينة الخليل يوم أنس، عقب مقتل المواطن باسل الجعبري بإطلاق النار عليه في وسط مدينة الخليل.
وتابعت الهيئة في بيانها: "إن تلك الأحداث المؤسفة والتي تأتي في سياق الثأر، وما يسمى بـ "فورة الدم" باعتبارها تقليداً عشائرياً في فلسطين ويتخللها ارتكاب أعمال العنف من قبل عائلة المجني عليه ضد عائلة المتهم وممتلكاتهم كردة فعل على مقتل أحد أفرادها، وتطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، إنما تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتنكراً لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، وللأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".
وأعربت الهيئة عن تقديرها لعمل الأجهزة الرسمية في محاولة السيطرة على الأحداث المؤسفة في الخليل، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الشخصي وصون ممتلكاتهم.
كما ودعت إلى إنفاذ مبدأ سيادة القانون بمساواة دون تمييز، والإسراع في انجاز التحقيق بمقتل المواطن الجعبري وتقديم المتهمين بقتله إلى العدالة وفقاً للإجراءات القانونية، وملاحقة كل من يثبت له علاقة بأعمال العنف والشغب التي أعقبت جريمة القتل تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة وفق الإجراءات القانونية.
