أصدرت السلطة الفلسطينيةّ قرارًا يمنع الموظفين من التعبير عن آرائهم، وذلك من خلال إلغائها لمادّة من "مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم، حيث جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينيّة"، والتي صدر آخر عدد منها، الثلاثاء الماضي.
وتضمّن العدد "قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، وجاء في القرار أنّ "مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة".
وبحسب المادة الثانية من القرار، فإنّه "يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار"، أمّا المادة الثالثة فقد شدّدت "على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره".
وتنصّ المادة 22 على أنّه "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات"، كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية بها".
يوم أمس الأربعاء، أعربت واشنطن عن "قلقها إزاء تقييد السلطة الفلسطينيّة حريّة الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني".
وطالبت واشنطن أيضًا "بمُحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط نزار بنات"، حيث جاء ذلك في إفادة المندوبة الأميركيّة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
وفي وقتٍ سابق، كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، عن "ورود معلومات له من مواطنين حول تجاوزات إداريّة في مؤسّسات عامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، بإصدار تعليمات شفهية في عدّة مؤسسات عامة، تعرّضَ بموجبها عدد من الموظفين للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة، لكل من يعلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو يُشارك في التجمعات السلمية المنددة بمقتل الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات".
ولفت الائتلاف أنّه "وفي رسالة لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ساءل ائتلاف أمان بدوره حول صحة هذه المعلومات"، مؤكدًا على "أهمية تحييد وعدم تسييس الوظيفة العامة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير للكل الفلسطيني، وفقًا لما كفله القانون الأساسي المعدل في المادة 19 (لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون)، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها دولة فلسطين".
وشدّد الائتلاف على أنّه "يتابع ومؤسسات المجتمع المدني التطورات التي حصلت في الشارع الفلسطيني على صعيد الحريات العامة، خاصة بعد اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات، وأدانت بدورها الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين/ات في التجمعات السلمية الأخيرة".
وأكَّد الائتلاف أنّ "الانتخابات العامة هي المخرج من الأزمة الراهنة، لما تكفله من حقّ في المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد، وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورًا".
