أكّد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أنّ الاستيطان يواصل زحفه على حساب أراضي الأهالي في الضفة الغربية، لافتًا إلى أنّ رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت تعهد بتعميقه، ومنع قيام دولة فلسطينية.
وأشار التقرير إلى التصريحات الصحفية التي أدلى بها بينيت قبيل زيارته الحالية إلى واشنطن وأكد فيها أنه "لا يرى حلا للمشكلة الفلسطينية في المستقبل القريب وأن حكومته لن تقوم بضم الأراضي، لكنها لن تدخل في حوار او مفاوضات مع الفلسطينيين لتسوية الصراع" ، مؤكدًا معارضته قيام دولة فلسطينية.
وفي ضوء ذلك، أكد التقرير أنّ حكومة الاحتلال لا تضيع وقتا أو فرصا لتوفير الشروط المناسبة لنمو الاستيطان والمستوطنات وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين الفلسطينيين، مستدلًا على ذلك أنّ ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني صادقت، الاسبوع الماضي، على توسيع شارع "55" الاستيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد رفض الاعتراضات التي قدمها 35 مزارعا فلسطينيا، يملكون مشاتل في هذا الشارع، والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب مدينة قلقيلية.
وأضاف أنّ "توسيع هذا الشارع الاستيطاني، والذي يربط بين منطقة "كفار سابا"، وسط فلسطين المحتلة عام 48، ومستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، سيؤدي إلى سلب 68 دونما من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة".
ولفت إلى أنّ المصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد تأتي قبيل لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في البيت الأبيض.
قائمة مشاريع الاستيطان لا تنتهي
أشار التقرير الأسبوعي إلى أنّ عضو الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية" قدمت 9 مشاريع قوانين تدعو لفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على التكتلات الاستيطان.
وأكد أن طواقم عمل صهيونية تنشط للقيام بأعمال بنية تحتية في أرض مطار القدس الدولي في قلنديا توطئة لإقامة مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية.
كما تقوم جرافات "إسرائيلية" بأعمال حفر في أرض المطار حتى دون الحصول على الموافقة النهائية على إقامة المستوطنة التي ستعزل القدس بشكل كامل من جهتها الشمالية عن مدينة رام الله.
وكشف التقرير أن المخطط المخطط رقم (764936) الذي أعدته ما تسمى "وزارة الإسكان الإسرائيلية" يشتمل على إقامة 9000 وحدة سكنية في منطقة المطار.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنّ "الصندوق القومي اليهودي" يسعى لوضع اليد على نحو 2500 دونم بالقدس الشرقية، حيث من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق لمناقشة واعتماد ميزانية قدرها 100 مليون شيكل لاتخاذ إجراءات تسجيل مساحات واسعة من الأراضي.
وتعتبر هذه الخطوة نذير دعاوى الإخلاء المحتملة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً في المناطق التي يستهدفها الصندوق القومي اليهودي بالترحيل بدعوى أنه امتلك هذه الأراضي قبل العام 1948، بحسب التقرير.
وحول النشاطات الاستيطانية الميدانية الجارية الآن، كشف التقرير إلى أنّ مستوطنين نصبوا منزلين متنقلين على أراضي المواطنين في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت في منطقة حريقة أبو زهير غرب البلدة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة "حفات يائير".
وأكد التقرير أنّ سلطات الاحتلال تسعى بذلك للاستيلاء على المزيد من الأراضي في سلفيت لاستكمال المشروع الاستيطاني بما يسمى "أرئيل الكبرى"، عبر ربط كافة البؤر الاستيطانية في المنطقة، وعزل المحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض.
