طالب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، المجتمع الدولي، بوضع الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة الاستيطان، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين، والأسرى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
ورأى المجلس أن الرجوع إلى المفاوضات مع دولة الاحتلال ينبغي أن يستند إلى أسس واضحة تشكل مرجعية لأطراف التفاوض.
وجدد المجلس دعوته لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وإلى تفعيل الدور العربي والإسلامي "الجاد" تناسبا مع الجرائم العنصرية البشعة التي تمارس بحق الشعب.
كما ناشد المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ارتكبتها مع سبق الإصرار بحق أبناء شعبنا وأطفالنا.
واعتبر تصريحات رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بشأن المسجد الأقصى المبارك "محاولة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق وتشريع تغيير الوضع الذي كان قائماً، وحرف الأنظار عن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإجراءاته التعسفية والعنصرية في القدس".
وفي بيان، قال المجلس: مفهوم وتعريف الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك هو الوضع الذي كان سائداً منذ العهد العثماني ولاحقاً في فترة الانتداب البريطاني ومن ثم خلال العهد الأردني حتى سنة 1967م، وظل سائداً إلى حد كبير حتى سنة 2000، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.
كما حذر المجلس من المخطط المنوي تنفيذه بشطب إقامات نحو 100 ألف مقدسي يقيمون في أحياء مقدسية خلف الجدار، بهدف تفريغ مدينة القدس وتقسيمها ضمن مخطط متكامل لتهويد مدينة القدس ومقدساتها.
وطالب بإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج فورًا عن جثامين الشهداء وعدم اتخاذهم رهائن لديها، مستنكرا اقتحام مستشفى المقاصد عدة مرات خلال الشهر الجاري، واقتحام المسجد الأقصى، ومنع عشرات النساء الفلسطينيات من الدخول إلى ساحاته، وحملات الاعتقالات الواسعة التي طالت منذ مطلع الشهر الحالي أكثر من 1083 مواطنا، منهم 100 طفل أغلبهم من مدينة القدس.
