حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم السبت، مصلحة السجون المسؤولية عن التصعيد بفرض إجراءاتها القمعية العقابية الانتقامية، أو التهديد بفرض المزيد منها بحق الأسرى الفلسطينيين العزل في سجونها، محذرة من خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة التوتر الشديدة داخل سجون الاحتلال.
وقالت الهيئة، في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، "قامت سلطات الاحتلال بنقل أكثر من 400 أسير من سجن (جلبوع) إلى سجون أخرى، وأجرت عمليات تفتيش خاصة في هذا السجن".
وأضافت "شنت قوات القمع والوحدات الخاصة عمليات اقتحام وقمع طالت المعتقلين الفلسطينيين في عدة سجون أبرزها سجني (النقب وريمون)، عدا عن قيامها بنقل 34 اسيراً من سجن (جلبوع ) إلى سجن عوفر وعزلهم، أيضا قلصت ساعات الخروج (الفورة)، وحرمان الأسرى من الكانتينا، وإغلاق بعض المرافق كالمغسلة".
وشددت على أن هذه الإجراءات العقابية وغيرها، والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، دفعت الأسرى الفلسطينيين للاحتجاج على تلك الممارسات التعسفية والتنكيل بهم.
وتابعت "قاموا بإحراق عدد من الغرف التي تم نقل نزلائها لجهة غير معلومة، وهو ما يُنذر بتفاقم الأوضاع داخل السجون بشكل عام"، مبينةً أنه "إمعاناً بإجراءاتها المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملات اعتقال تعسفية".
وأوضحت أن هذه الحملة طالت أفرادًا من عائلات الاسرى الستة المحررين، في إطار فرض العقوبات الجماعية عليهم لأعمال لم يقوموا بارتكابها شخصيا، مشيرةً إلى أن المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، حظرت بشكل صارم فرض العقوبات الجماعية ضد الأشخاص المحميين لقاء فعل لم يقوموا بارتكابه بشكل شخصي، حيث يرقى هذا النوع من العقوبات إلى جرائم الحرب.
وحملت الهيئة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة على هؤلاء الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، والذين يحتجزون في السجون "الإسرائيلية" في مخالفة لاتفاقيات جنيف التي تمنع النقل القسري للسكان المحميين إلى داخل الدولة المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات التي تهدد سلامتهم وتعرض حياتهم للخطر.
وطالبت الصليب الأحمر الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المساس بالأسرى، وانتهاك حرياتهم المكفولة بالقانون، على خلفية عملية الفرار التي نفذها الستة أسرى، داعيةً المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأهالي وأصدقاء الأسرى الفارين، ووقف العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال.
