قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، إنها تتابع عن كثب قضية الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع العسكري، مؤكدةً علي حق الاسرى في السجون "الإسرائيلية" في تنسم عبق الحرية بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وأضافت الضمير، في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، "وفقا لبيان مصلحة السجون الاسرائيلية فانه وفي حوالي الساعة 3:10 فجرا من يوم الأحد الموافق 6/9/2021م اكتشفت أدارة سجن جلبوع العسكري فرار 6 اسري فلسطينين من داخل السجن عبر نفق تم فحره من داخل السجن والاسرى هم : المعتقل/ محمود عبدالله علي العارضة 46 عام، محكوم مدي الحياه والمعتقل/ محمد قاسم احمد العارضة 39 عام، محكوم مدي الحياه والمعتقل/ يعقوب محمود احمد قادري 49 عام محكوم مدي الحياه، والمعتقل/ أيهم فؤاد نايف كممجي35 عام محكوم مدي الحياه ، والمعتقل/ مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات 26 عام معتقل منذ عام 2019، والمعتقل/ زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي 46 عام معتقل منذ عام 2019 ".
وأبدت المؤسسة، تخوفها من أن تكون الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية لإعادة اعتقال الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم الهدف منها الاضرار بهم وبحياتهم وليس اعتقالهم كون ان هذه الاجراءات الواضح منها اجراءات شديدة الخطورة حيث قام الاحتلال باستدعاء ثلاث كتائب من جنوده للمساعدة في اعادة اعتقال الاسرى ونصب العديد من الحواجز العسكرية وانتشار مكثف للجنود علي الارض.
وأكدت على "ضرورة حماية وحفظ الدولة الحاجزة لحياة المعتقلين والأسرى ابتعاد قوات الاحتلال عن أي إجراءات قد يكون هدفها الوصول إلى التصفية الجسدية لهؤلاء المعتقلين والأسرى واستغلال الظروف الأمنية الحالية لتصفية الجسدية لهم هو أمر غير مستبعد على سلطات الاحتلال".
واعتبرت أن ما قام به الاسرى والمعتقلين الستة يؤكد ما يعانيه من إجراءات وممارسات وانتهاكات يتعرضون لها وما تحملوه من تعذيب ومعاملة غير انسانية وقاسية وعدم توفير الحد الأدنى من الحقوق المكفولة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما جاء.
وأشارت إلى أن المبادي الاساسية المقررة من الامم المتحدة بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية من قبل القوات المكلفين بإنفاذ القانون قد اقرت انه لا يجوز استخدام القوة والاسلحة النارية لمنع هروب او فرار المسجونين وانا أي استعمال لهذه القوة دون وجود الضرورة القصوى يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الانسان ومخالف واضحة للقواعد الاساسية لحماية.
وأردفت: كما ان اتفاقية جينيف الثالثة قد اقرت في موادها ان العقوبات التي تقع علي الاسري الهاربين الذين نجحوا في الفرار من سجونهم تقع عليهم عقوبات تأديبه فقط ولا يجوز استخدام القوة ضده حتي في حال محاولة الهرب مرة اخري.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة أجسام الأمم المتحدة وخاصة للجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف إعادة اعتقالهم للاطلاع ومراقبة إجراءات الاحتلال واجهزته الأمنية التي لم نثق فيها.
وناشدت المجتمع الدولي بإيلاء والاهتمام اللازم لقضايا المعتقلين الفلسطينيين هي حقوق باعتبارها التزام على سلطات الاحتلال يجب تنفيذها اتجاه المعتقلين والأسرى والافراج الفوري عنهم، وفقاً للبيان.
