نظّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بمدينة غزة، للاحتجاج على اتفاق الإطار الذي وقعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والولايات المتحدة الأمريكية.
كما وسلمت القوى مذكرة قانونية احتجاجًا على اتفاق الإطار، لمنظمة الأمم المتحدة، بعد الوقفة التي نُظمت بالتعاون مع الفعاليات الشعبية للاجئين، والتي شهدت هتافات غاضبة نصرةً للاجئين، ولافتات أخرى تؤكد على حقوق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم.
بدوره أعلن القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر توجيه المذكرة العاجلة باسم لجنة المتابعة للفصائل للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لأونروا، مؤكداً على أن جميع القوى ترفض وتدين هذا الاتفاق الخبيث الذي يضع قضية اللاجئين ووكالة الغوث أمام خطر التصفية، وعلى أن الاتفاق يسعى لنزع البعد السياسي عن قضية اللاجئين وتحويلها لقضية إنسانية، بالإضافة لوصف جزء من اللاجئين بالإرهاب وتحويل أونروا إلى شركة أمنية استخباراتية.
وأشار مزهر إلى أن المذكرة القانونية تُعتبر بداية وجزءًا من سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة بجميع مناطق أونروا حتى إسقاط هذا الاتفاق الخطير، مطالباً "أحرار العالم" والدول المؤيدة لحقوق شعبنا في الأمم المتحدة لتبيان خطورة الاتفاق على الوضع القانوني للاجئين، وأنه مقدمة لإنهاء دور أونروا وحرف مسارها على طريق تصفية للاجئين.
كما ودعا مزهر الجهات الرسمية لتبني ما جاء بالمذكرة واستنهاض كافة الأطراف لمواجهة المشروع المعادي للاجئين تحت ذريعة الدعم وادعاء الحياد، مطالبًا جماهير شعبنا واللجان الشعبية بالخروج بفعاليات متواصلة لإسقاط الاتفاق، مضيفاً: "لن يهدأ لنا بال حتى إسقاط اتفاق الظلم والاضطهاد، وعلى أونروا أن تعطي إشارات إيجابية أنها ماضية بتحمل مسؤولياتها في خدمة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم لديارهم التي شُرّدوا منها"، علماً أن المذكرة تشمل قضايا وتفاصيل وأرقام متعلقة بحق شعبنا في العودة للديار، وأسباب المطالبة بإلغاء اتفاق الإطار.
يشار إلى أن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ "ضمان الحياد" في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.
كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".
