أظهرت معطيات جديدة، نشرت اليوم الأربعاء، أنّ "89 فلسطينيًا من سكّان الداخل المُحتل عام 1948 قتلوا منذ بداية العام الجاري 2021"، جرّاء تفشي الجريمة في أوساط السكان في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن ملاحقة ومُحاسبة المجرمين.
وخلال أقل من 24 ساعة، أفادت مصادر محلية بالداخل المحتل بأنّ 3 فلسطينيين قتلوا أحدهم جراء إطلاق النار على حفل زفاف بالطيبة، وآخر جراء إطلاق النار على مركبته في النقب، وثالث في جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة الزرازير.
ونقلت المصادر عن صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ من بين مجمل عدد القتلى 12 سيدة، و46 قتيلًا دون سن الثلاثين، وهناك 70 حالة قتل تمت باستخدام سلاح ناري.
يُذكر أنّ المدن والقرى الفلسطينيّة في الداخل الفلسطيني المحتل تشهد ازديادًا مقلقًا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال وفوضى انتشار السلاح وتهاون السلطات في إنفاذ سلطة القانون، خصوصًا فيا يتعلق بالجرائم الجنائيّة.
وفي وقتٍ سابق، أكَّد عضو المكتب السياسي ل حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 لؤي الخطيب، أنّ "الشرطة الإسرائيليّة لم تكن جديّة بالمطلق في مُحاربة الجريمة والعنف في مدن وقرى الداخل المُحتل".
وبيّن الخطيب خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، عقّب فيه على حملة "ضربة سيف" التي أطلقتها شرطة الاحتلال بزعم مُحاربة الجريمة، أنّ "الشرطة تعرف المجرمين ومن يتملك السلاح ومن يقتل وتتركهم يعيشون حياتهم بكل أريحيّة".
وأشار الخطيب إلى أنّ "الشرطة بهذه الحملة تُدين نفسها وتُعلن للجميع أنّها في السابق لم تعمل ضد المجرمين، ولكن نحن كقوى سياسيّة نعلم أنّ الشرطة كانت تعرف كل المجرمين وأصحاب الجريمة والمخابرات الإسرائيليّة ترعى هؤلاء المجرمين الذين لهم علاقات مخابراتيّة تحميهم من الاعتقال".
