قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس ، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها.
واستنكر أبو الغيط في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، القرار، مشيراً إلى أنه يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى.
وشدد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مضيفاً أنه في الوقت الذي يتم التضييق فيه على المصلين الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية.
واعتبر أبو الغيط أن السياسات الإسرائيلية بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيا المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.
