أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس بايدن تدرس أمرا تنفيذياً، بشأن واقع ومستقبل العملات المشفرة كجزء من محاولة أمريكية لوضع سياسة على مستوى الحكومة، وذلك بحسب مصادر لم تكشف عن هويتها.
وأكدت المصادر بحسب التقرير، أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وإن التوجيه المقترح سيكلف الوكالات الفيدرالية بدراسة وتقديم توصيات بشأن المجالات ذات الصلة من العملات المشفرة التي تتطرق إلى التنظيم المالي والابتكار الاقتصادي والأمن القومي.
وقالت إن المبادرة ستهدف أيضا إلى تنسيق عمل الوكالات بشأن العملات الرقمية في جميع أجهزة السلطة التنفيذية، كما ستدفع بالإدارات التي أولت اهتماما ضئيلا بالعملات المشفرة للتركيز عليها.
وأشارت إلى أن المسؤولين نظروا أيضا في إمكانية تعيين أحد خبراء العملة المشفرة ليكون قريباً من دوائر الرئيس داخل البيت الأبيض وليكون مسؤولاً عن الملف.
وأضافت "تعد مسودة التوجيه المنوي دراستها، جزءا من سعي البيت الأبيض لصياغة إستراتيجية شاملة للعملات الرقمية، والتي أصبحت مصدر قلق متزايد للمسؤولين، بعد أن أصبحت شائعة للغاية لدى الأمريكيين العاديين".
