صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، على قرارٍ يقضي بتنفيذ الشرطة عمليات تفتيش داخل بيوت الفلسطينيين في مناطق الداخل المحتل عام 48 بشكل تعسفي ودون قرار محكمة.
وأفادت وسائل إعلامية عبرية، بأن "الاحتلال صادق على قرارٍ يقضي بتنفيذ الشرطة عمليات تفتيش داخل بيوت الفلسطينيين في مناطق الداخل بشكل تعسفي ودون قرار محكمة".
وتواصل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين داخل أراضي الداخل المحتل، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل وتفتيشها، والاعتقالات.
وفي وقت سابق، قررت سلطات الاحتلال الصهيوني، تجنيد المئات لتعزيز قوات "حرس الحدود" في المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.
وأفاد موقع "والا" العبري، بأن القرار يأتي كجزء من استخلاص عبر الأحداث التي وقعت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، إذ عمّت مواجهات غير مسبوقة الداخل المحتل، وخاصة بالمدن التي يستوطنها اليهود، ومنها اللد والرملة وعكا وحيفا.
وأشار الموقع، إلى أنه تم إقرار زيادة ميزانية شرطة الاحتلال وتعزيز قدراتها سعيًا لعدم تكرار أحداث مايو، إذ جرى استدعاء قوات "حرس حدود" من داخل ومحيط مستوطنات الضفة سعياً للسيطرة على المواجهات، كما جاء.
وفي وقت سابق، نقل الموقع عن ضابط رفيع في شرطة الاحتلال أنه وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقعت شرطة الاحتلال باندلاع مواجهات في المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني، على غرار تلك التي اندلعت خلال الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي.
وحذر الضابط من أن موجة المواجهات المقبلة ستكون "الأعنف"، وسيكون "من الصعب على الشرطة الاستجابة لها"، بحسب ما جاء.
واعتبر الضابط أنه "خلال الأيام الثلاثة الأولى من أعمال الشغب في المدن المختلطة في أيار/ مايو الماضي كان تواجد القوات الإسرائيلية على الأرض ضئيلًا بالنسبة لحجم الأحداث"، مشدداً على أن "الشرطة وجدت صعوبة في الاستجابة والوصول إلى المكالمات الواردة من الإسرائيليين الذين تعرضوا للخطر".
واعتبر أنه "على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى منذ ذلك الحين والدروس المستفادة" إلا أن "الموجة التالية من الاضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر عنفًا، في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية".
وقال: "تشير التقديرات إلى أن المواجهات المقبلة ستكون أكثر عنفًا ضد المستوطنين والشرطة، ولكن هذه المرة أيضًا سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن 72 ساعة للاستعداد لنشر كبير للقوات والاستجابة للأحداث".
ورأى الضابط في شرطة الاحتلال أن ذلك يرجع إلى وضع الميزانية الحالي لدى جهاز الشرطة.
وبحسب المسؤول الرفيع؛ فإن "وقت استجابة الشرطة الإسرائيلية لا يختلف كثيراً عن الجيش، فاستدعاء قوات كاملة من الاحتياط يتطلب نفس القدر من الوقت عند اندلاع حرب مفاجئة".
وذكر أن الفرق يكمن بطبيعة عمل الأجهزة؛ إذ "يمكن للجيش الرد سريعا بالمدفعية والقوات الجوية" إلى حين استدعاء قوات الاحتياط.
وتابع المسؤول أن "الشرطة لا تستطيع التصرف بشكل مماثل في شوارع المدن بالداخل، وتعتمد على قوى بشرية تستغرق وقتًا للتجنيد وتوجيهها للأنشطة العملياتية".
