قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" احتجزت منذ الثامن من أكتوبر الماضي 32 جثمانًا.
وأوضح المجلس أن عدد الجثامين التي ما زالت محتجزة منذ بداية أكتوبر وحتى هذا التاريخ 23 جثمانًا، يضافون إلى قرابة 268 جثمانًا محتجزين في مقابر الأرقام -بعضهم منذ عقود- و19 جثمانًا تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وطالب المجلس سلطات الاحتلال بتسليم كافة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، داعيا إلى تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها.
وأضاف المجلس: سلطات الاحتلال أبلغت جهات رسمية نيتها تسليم جثامين 9 شهداء آخرين، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الشهداء شروط التسليم التي تتنافى مع الأعراف الدولية بخصوص الدفن.
وبين المجلس أن احتجاز الجثامين يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، كما تخالف قرارات المحاكم، ومنها محكمة العدل العليا التي اعتبرت أن مبدأ الكرامة الإنسانية ينطبق على الجثث مثلما ينطبق على الأحياء، ويمتد ليشمل أسر الضحايا وذويهم.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تخفي أي معلومات حول هذه الجثامين، ولا تعطي عائلاتهم شهادات وفاة حسب الأصول، وفي بعض الحالات تعتقل سلطات الاحتلال أحد أفراد عائلته للتحقيق أو الاعتقال الإداري أو تقوم بإخطار عائلته بهدم منزلها.
ودعا لعدم تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط أو مقابل من أي نوع.
