عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، لقاءً سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأسرى في السجون الصهيونية، وعبرت عن رفضها لقرار الاحتلال الصهيوني تصنيف 6 مؤسسات كـ"إرهابية" بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومفوضية الشهداء والأسرى.
وشارك في اللقاء، الذي عُقد تحت عنوان "لا زال جرح الاعتقال ينزف"، أعضاء هيئة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية والأسيرة المحررة نسرين أبو كميل والعديد من الأسرى والمتضامنين مع قضية الأسرى.
وسلّط المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي الضوء على الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى والأسيرات، لافتًا إلى أنّ جرائم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى وخاصة النساء ترتقي لمستوى جرائم حرب.
وتطرق السكافي للقرار "الإسرائيلي" الصادر عن وزير الجيش الصهيوني "بيني غانتس" بتجريم العمل الأهلي والحقوقي ووصفه بالإرهاب حيث صنف 6 مؤسسات أهلية وحقوقية، مؤكدًا أنّ هذا القرار لن يثني مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن متابعة عملها ودعم ومساندة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وستظل جدار الدفاع الأول عن الأسرى والأسيرات في السجون "الإسرائيلية".
وأشار إلى أنّ "هذا التصنيف الهدف منه ايقاف عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية وعلى رأسهم المؤسسات التي تخدم الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، مؤكدًا أن "هناك ضغط دولي ومحلي واقليمي على اسرائيل لتتراجع عن قرارها".
وتحدثت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، عن معاناتها خلال فترة الاعتقال في السجون "الإسرائيلية"، التي دامت لأكثر من 6 سنوات، وعن معاناة الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في السجون "الاسرائيلية" خاصة بعد عملية "نفق الحرية".
كما تحدثت أبو كميل عن معاناتها خلال العودة إلى قطاع غزة بعدما تحررت من السجون "الإسرائيلية" والمشاكل التي واجهتها.
بدوره، أشار مدير هيئة شئون الاسرى في قطاع غزة حسن قنيطة إلى أنّ معاناة الأسرى تستمر حتى بعد تحررهم، مؤكدًا أنّ الهيئة تعمل على متابعتهم.
وفيما يتعلق بتصنيف المؤسسات، أكد قنيطة أنّ القرار الصادر عن الحكومة "الاسرائيلية" بتصنيف 6 مؤسسات أهلية وحقوقية ومن ضمنهم مؤسسة الضمير بـ"الإرهابية" هو انتهاك واضح للعمل الأهلي في فلسطين.
وشدد على أنّ هيئة شؤون الأسرى تقف إلى جانب تلك المؤسسات، وأنها على جهوزية كاملة للمشاركة في جميع الفعاليات لمواجهة القرار، مؤكدًا أنّ هذه الندوة تأتي كوقفة دعم ومساندة لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وعملها الوطني والقانوني والإنساني.
من جهتها، تحدثت عائشة الكرد كممثلة عن مفوضية الشهداء والأسرى حول معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون "الاسرائيلية" وعن العذابات والويلات التي يتعرضن لها أثناء فترة الاعتقال والاحتجاز كذلك حجم المعاناة التي تواجه الأسيرة بعد الإفراج عنها من السجون.
وأكد المشاركون على تضامنهم مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون "الإسرائيلية"، مشددين على وجوب توحيد الجهود على كافة الصعد لفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، مشيدين بدور مؤسسة الضمير في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
جدير بالذكر أنّ هذا اللقاء يأتي ضمن حملة أطلقتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على أوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، وتعبيرًا عن رفضها لقرار وزير جيش الاحتلال الصهيوني "بيني غانتس" بتصنيف 6 منظمات ومؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية كـ"إرهابية".
