عبر كلاً من رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم السبت، عن قلقهم إزاء ما أسموه "تسارع الإجراءات الاستفزازية" من قبل إيران.
وأكدت الأطراف في بيان مشترك نشر على موقع البيت الأبيض، أنه "لا يمكن العودة للاتفاق النووي إلا في حال تغيير طهران سلوكها"، كما جاء.
ووفقا للبيان المشترك، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناقشوا خلال اجتماع عقد اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، المخاطر على الأمن الدولي الناجمة عن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي.
وأبدى الزعماء الأربعة، عزمهم على التأكد من أن إيران لن تستطيع تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه.
وأعربوا عن قلقهم المتنامي إزاء تصعيد طهران "خطوات استفزازية في المجال النووي" منذ تعليقها في يونيو الماضي المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق المبرم عام 2015، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان، أن هذه الخطوات تتمثل خاصة برفع درجة تخصيب اليورانيوم وتخصيب معدن اليورانيوم، مشددا على عدم وجود أي مبرر مدني لدى إيران للقيام بأي من هذين الإجراءين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي على خلفية تقليص إيران تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف "اتفقنا على أن عدم مواصلة إيران التقدم في المجال النووي وإعاقتها عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقوض فرصة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
ولفت إلى أن الظروف الحالية تؤكد أهمية التوصل إلى حل تفاوضي سيتيح عودة إيران والولايات المتحدة على حد سواء إلى الاتفاق وسيشكل أرضية لمواصلة الاتصالات الدبلوماسية بغية حل المسائل المتبقية من كلا الطرفين.
وفي هذا الصدد، رحب بـ"إبداء بايدن بشكل واضح التزامه بإعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة وتطبيقها بالكامل ما دامت تتصرف إيران بالمثل".
ودعا الزعماء الأربعة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى "انتهاز الفرصة والعمل بنية صادقة كي تفضي المباحثات إلى نتيجة بشكل عاجل".
وحذروا من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لـ"تجنب تصعيد خطير لن يصب في مصلحة أي دولة"، كما جاء.
وأبدوا قناعتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة بغية العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل.
وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، ما سيجلب تأثيرا إيجابيا طويل المدى على اقتصاد الجمهورية الإسلامية، متابعين "لن يكون هذا الأمر ممكنا إلا في حال تغيير إيران نهجها".
ورحبوا بالجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل "الشركاء الخليجيين" بهدف خفض التوترات، معربين عن قناعتهم بأن استئناف الاتفاق النووي سيتيح تعزيز الشراكة الإقليمية والتقليل من خطر اندلاع أزمة نووية.
وأكدوا حرصهم على التعامل مع "مباعث قلق أمنية أوسع" متعلقة بأنشطة إيران الإقليمية، معربين عن نيتهم مواصلة العمل بشكل وثيق مع روسيا والصين ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل بغية حل هذه "المسألة ذات الأهمية القصوى".
