قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اليوم الأربعاء، إنّ نيابة رام الله، واجهت المحامي مهند كراجه بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جهاز المخابرات العامة في رام الله.
وأوضحت المجموعة في بيان لها وصل الهدف، أنّ الشكوى وُجهت لكراجة على ضوء منشور نُشر على صفحة مجموعة محامون من أجل العدالة، اعتبرت فيه المجموعة أن اعتقال المواطن ز. ع اعتقال تعسفي وغير قانوني، كونه تم بدون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه مدة خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية.
وأشارت إلى أن فريق الدفاع وجه طلباً لرئيس النيابة العامة لعدم قبول الدعوى كونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة ٢٠ منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.
ولفتت المجموعة إلى أن رئيس النيابة العامة قرر إحالة طلب الدفاع لعطوفة النائب العام للبت فيه حتى صباح يوم غد الخميس، منوهةً إلى أنه تم إبلاغ المحامي كراجه وفريق المحامين بالحضور صباح الغد لاستكمال الاجراءات على ضوء قرار النائب العام.
وعبرت المجموعة عن إدانتها لهذه الاجراءات التي تهدف لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين وتؤكد أن سجل حقوق الانسان في فلسطين أصبح لا يحتمل، مشددةً على أن ذلك يراد به اسكات كافة الاصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
ووجهت المجموعة نداء عاجلاً للمطالبة بوقف كافة الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بحق المحامي كراجه، داعيةً كافة المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي المحامي مهند كراجه، لما تنطوي عليه هذه الملاحقة من مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وعُقدت صباح اليوم في سرايا النيابة العامة في رام الله جلسة تحقيق واستجواب بحق الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان؛ المحامي مهند كراجه، حيث باشرت نيابة رام الله التحقيق مع كراجه بتهم تتعلق الافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية. بحسب ما ذكرت المجموعة في بيانها
