اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنّ تصنيف الحكومة البريطانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كـ"منظمة ارهابية" استمرارًا للانحياز التاريخي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تصريح بلفور المشؤوم وتجريم لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل.
وأكدت، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ القرار مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الذي كفل حق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال في مقاومته ومناهضته.
ولفتت إلى أنّ القرار تساوق كامل مع قرارات الاحتلال "الإسرائيلي" بتصنيف كافة مكونات الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تصنيف ست مؤسسات حقوقية وأهلية وإغاثية كـ "منظمات إرهابية".
وعبرت المؤسسة عن استغرابها من قرار وزارة الداخلية البريطانية وحكومة بريطانيا التي قامت بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أنّ الأولى هو "تجريم الاحتلال وملاحقته على جرائمه".
وعليه، طالبت مؤسسة الضمير الحكومة البريطانية بالتراجع عن قراراها المنحاز والمخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والقيام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، داعية "المجتمع الدولي لرفض تصنيف بريطانيا لحركة (حماس) كـ"منظمة إرهابية"، وإبطال شرعية هذا القرار دولياً".
