استمراراً لجهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، تستأنف اليوم الاثنين، العاصمة النمساوية فيينا، الجولة السابعة من المفاوضات بحضور الدول الكبرى وإيران.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، "أجرينا عدد من الاجتماعات التشاورية الثنائية مع بعض أطراف الاتفاق النووي".
وأضاف كني، في تصريحاتٍ صحافية، "أجرينا محادثات مفيدة مع الوفد الصيني والروسي أمس"، متابعاً " إيران تدخل محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير القانونية والظالمة".
وأوضح أنّ "الوفد الإيراني يعكس عزم إيران وجديتها على اتخاذ خطوات جادة لرفع العقوبات غير القانونية والظالمة الأميركية ضد الشعب الإيراني".
وأبدى أمله من "تكون لهذه المحادثات دورٌ مؤثر في تحقيق هدفنا في رفع العقوبات"، كما جاء.
وأفاد بأنّ "تركزينا الرئيسي في هذه الجولة سيكون على رفع العقوبات، وليس هناك تخمينات واضحة حول الزمن الذي ستستغرقه هذه الجولة حتى الآن".
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قبيل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات أنّ "فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة".
وأوضح مندوب روسيا، أنّ "اجتماعاً ثلاثياً غير رسمي عُقد أمس بين ممثلي إيران وروسيا والصين في العاصمة النمساوية".
ونقلت الميادين، عن دبلوماسيين أميركيين قولهم إنّ "الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، الأمر الذي أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا".
كما ويرى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أن مطالب الوفد الإيراني الجديدة "غير واقعية"، حيث يصرّ الإيرانيون على إسقاط جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017، بما فيها العقوبات التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.
وفي وقت سابق، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، طهران قبيل عقد مجلس المحافظين في الوكالة الدولية، لبحث ملف الطاقة النووية في إيران، والتي عبّر عنها الطرفان بأنها "بنّاءة".
ومن جانبه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في مقابلةٍ بُثت، السبت، أنّه من المرجح أن تُمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطاً على إيران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا اليوم، كذريعة لتسريع برنامجها النووي.
وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، في عمود في صحيفة "فاينانشال تايمز"، أمس الأحد "لضمان أن تكون أي اتفاقية مقبلة صارمة، يجب على الغرب أن يدفع ثمنا لفشله في الحفاظ على الجزء الخاص به في الاتفاق، كما هو الحال في أي عمل تجاري، فإنّ الاتفاق هو اتفاق ولمخالفته عواقب".
وأضاف أنّه "لا يمكن أن يمثل مبدأ الامتثال المتبادل قاعدة مناسبة للمفاوضات لأن الحكومة الأميركية هي التي تركت الاتفاق من جانب واحد".
