رداً على إصدار أمر عسكري بإغلاقها، أطلقت المؤسسات الستة التي صنفها الاحتلال مؤخراً كمؤسسات "إرهابية" موقعاً إلكترونيًا جديداً (www.PalCivilSociety.com) كجزء من حملة #ادعموا_المؤسسات_الستة.
ودعت المؤسسات الستة لزيارة الموقع الإلكتروني الجديد، لدعمها في مواجهة قرار الاحتلال الذي يعرضها وعامليها لخطر الإغلاق والملاحقة والاعتقال وقطع التمويل عنها، معلنةً أن الموقع يتضمن عدة إجراءات متاحة لمستخدميه يمكن اتخاذها لدعم المؤسسات من خلال توجيه الرسائل لصانعي القرار في أمريكا وأوروبا.
وأشارت إلى أن الموقع يتضمن ثلاثة إجراءات أساسية مناصرة للمؤسسات، تتمثل بتوقيع العريضة الرافضة لقرار الاحتلال، والنشر الآلي لتغريدات معدة مسبقاً حول استهداف الاحتلال للمؤسسات ودورها في دعم المجتمع الدني الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال ونظامه العنصري، بالإضافة إلى خيار إرسال رسائل الكترونية آلية إلى كلٍ من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين [للمقيمين في الولايات المتحدة]، أو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل [لغير المقيمين في الولايات المتحدة]، تطالبهم باتخاذ موقف حاسم، وإجبار الاحتلال على التراجع عن التصنيف غير القانوني للمؤسسات الستة.
ونوهت إلى أن الموقع سيشكل مرجعاً للمؤسسات المانحة والممولين لفهم السياق الذي استهدف فيه الاحتلال المؤسسات، كاستمرار لمحاولاته الحثيثة لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته وكتم كل الأصوات التي تعري جرائمه بحق الفلسطينيين.
وأُتيحت واجهة الموقع بثلاثة لغات، الإنجليزية والعربية والإسبانية سعياً لجعله مساحة مركزية يجتمع فيها المؤيدون لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني؛ ولضمان استمرارية الحملة المناصرة لها، ووصولها إلى أرفع المستويات دبلوماسياً، ولأوسع مدى شعبي.
وفي أكتوبر الماضي، صنفت سلطات الاحتلال، 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بارزة "منظمات إرهابية"، وفقاً لقانون "مكافحة الإرهاب" بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في الوقت الذي أدانت فيه مؤسسات "عدالة" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "امنستي" القرار "الإسرائيلي" ووصفته، بالخطير.
