أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس (رقم 41/2021) والقاضي بتشكيل نقابة أطباء أسنان فلسطينيّة وتعيين مجلس تأسيسي لها، حفيظة أطباء الأسنان والعديد من الأطر الطبيّة، إذ يأتي هذا القرار تكريسًا للانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، والتفاف على النقابات، ومخالف للأعراف النقابية والتوافق الوطني.
بدورها، قالت د.إيمان لوز لـ"بوابة الهدف"، وهي عضو مسؤول في الهيئة الاداريّة للتجمّع الطبي الديمقراطي، إنّ هذا المرسوم الرئاسي يعد تدخّلاً في شؤون النقابة، حيث أصدر أبو مازن هذا القانون دون الرجوع للأطر النقابيّة الفاعلة التي تمثل غالبيّة الأطباء في قطاع غزة، مُؤكدةً أنّ هذا المرسوم يعبر عن تفرّدٍ في القرار وعدم الأخذ بالرأي الآخر، ما يزيد ويكرّس الانقسام الفلسطيني، ويعطّل عمل النقابة.
ورأت لوز أنّ هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، والمطلوب اليوم أن يكون هناك انتخابات ونقابة منتخبة من قبل الأطباء تحمل همومهم وتدير شؤون المهنة، مُعلنةً رفض التجمع التام للقرار الذي يتجاوز الهيئات والمرجعيات لقانونية لنقابة أطباء الأسنان، حيث لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء الأسنان.
وطالبت لوز خلال حديثها، بتجميد هذا القانون أو الغائه والعودة إلى تشكيل مجلس توافقي لإجراء انتخابات تعبّر عن رأي الأغلبيّة، ويكوّن من كل الأطر النقابيّة الفاعلة، مُؤكدةً أنّ المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية أو وطنية أو نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابي وتعميقاً لحالة الشرخ والانقسام البغيض.
وشدّدت أيضًا على أنّ القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة من سعي مجلس النقابة في المحافظات الشمالية وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب الخبرات والبعد عن المحاصصة وتوزيع المناصب وفقًا للولاءات السياسية، وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
وفي ختام حديثها مع "الهدف"، دعت لوز جموع الأطباء وأصحاب المهنة لرفض القرار، والنضال من أجل الحفاظ على مهنية وقانونية النقابة، فيما دعت مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينيّة لإلغاء القرار والاحتكام لصناديق الاقتراع وتعزيز الحياة النقابية الديموقراطية. من جهتها، أدانت نقابة أطباء الأسنان في فلسطين، قرار رئيس السلطة حول إنشاء نقابة أطباء أسنان وتعيين مجلس تأسيسي لها، مؤكدةً أنّ ذلك يعد انعدامًا وطنيًا وقانونيًا ولا يساوي الحبر الذي كتب به ويمثل ضربًا لكل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية إلى توحيد الجهد النقابي الوطني لمهنة طب الأسنان في فلسطين.
وقالت النقابة في بيانٍ صحفي لها، إنّ قرار السلطة يعد التفافًا على العمل النقابي الوحدوي وتجسيدًا لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار، مشيرةً إلى أنّ ذلك يقتضي رفض القرار جملة وتفصيلاً والوقوف بحزم تجاه هذا القرار المنعدم الغاصب لصلاحيات مجلس النقابة وجمعيته العمومية، مُعتبرةً أنّ القرار يتجاهل تاريخ وحاضر النقابة الذي بنيت بجهد المخلصين من أبناء مهنتنا وتاريخها المجيد، وتحدي لحالة التوافق النقابي التي تحياه النقاب.
وأكدت على انعدام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2021 وطنيا وقانونيا لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي، مُعلنةً رفضها التام لقرار رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتجاوز الهيئات والمرجعيات لقانونية لنقابة أطباء الأسنان، إذ لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء الأسنان.
يُشار إلى أنّ نقابة أطباء الأسنان تأسّست على أساس التوافق بين عدّة أطر وهي: الكتلة الاسلامية الطبيّة، والتجمّع الطبي الديمقراطي، ومنتدى الطبيب الفلسطيني، والكتلة الطبية الديمقراطيّة، وتجمّع المبادرة الطبي، حيث كانت هناك محاولات حثيثة لمحاولة التواصل مع الإطار الحركي لحركة فتح، لكنّ الجميع تفاجئ بقرار الرئيس عبّاس الذي يعد مجحفًا بحق جميع الأطر التي تعمل من أجل الأطباء وتهتم بشؤون المهنة.
