نُظمت في الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل، وقفة احتجاجية أمام مقر الشرطة "الإسرائيلية"، تنديداً بجرائم القتل، خاصة ضد النساء.
وفي الوقفة التي نظمتها مؤسسات نسوية واجتماعية، ندد المشاركون بالسياسات التي تتبعها السلطات الصهيونية بعدم ملاحقة الجناة ومحاسبتهم، والتقاعس في لجم جرائم العنف وعدم توفير الحماية للضحايا، مؤكدين على أن هذه السياسات المتبعة بحق الفلسطينيين هي العامل الأساسي الذي يفاقم أعمال العنف والجريمة ويحفز انتشارها، حيث لا تقدم الشرطة ملفات اتهام بحق الجناة.
وارتفع عدد القتلى في البلدات العربية منذ مطلع العام 2022 الجاري إلى ستة، من جراء العنف والجريمة، وهُم بالإضافة إلى الضحية رسمية بربور من نوف هجليل، ضحية الطعن في جسر الزرقاء، محمد عمّاش، وضحية جريمة القتل الذي عثر على جثته وهي محروقة في متنزه بتل أبيب، محمد ريفي من مدينة يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل محمد حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.
وفي سياق متصل، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
