دانت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الثلاثاء، استمرار حملات التحريض التي تتعرض لها، والتي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المجموعة لثنيها عن أداء واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المجموعة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ هذه الاعتداءات المستمرة تختلف أشكالها وتتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة، ليسَ بدءًا بمحاولة محاكمة مدير المجموعة مهند كراجة على خلفية عمله الحقوقي، والضغط والتضييق على أعضاء المجموعة وإعاقتهم من ممارسة عملهم الحقوقي، وليس انتهاءً بالتحريض المستمر من خلال الضغط على المعتقلين السياسيين لدفعهم إلى سحب توكيلهم لمجموعة محامون من أجل العدالة.
وأكدت المجموعة أن كل محاولات شيطنتها والتحريض ضدها والضغط على أعضائها لن تثني المجموعة عن أداء واجبها، ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن كل معتقلٍ ومواطن حُر يحاسب لممارسته حقًا مكفولًا في القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
وشددت على أن استمرار وجودها لعشر سنوات حتى اللحظة، ودعم المؤسسات الحقوقية والدولية لها، ما هو إلا تأكيد على قانونية عملها، وحاضنتها الشعبية الواسعة التي ترى في مجموعة محامون من أجل العدالة فكرة مناهضة كل أشكال الاعتقال السياسي.
