رفض مقاول فلسطيني أميركي التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة الاحتلال الصهيوني.
ومنعت محكمة فيدرالية أميركية ولاية تكساس من إنفاذ قانونها الخاص بمكافحة حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها (BDS) ضد المقاول.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمرا قضائيا يمنع ولاية تكساس من تطبيق قانون مكافحة المقاطعة ضد المهندس رسمي حسونة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing INC" المملوكة لفلسطينيين.
وقال مدير الشركة حسونة، وهو من أصل فلسطيني ومن غزة، إن قانون تكساس المناهض للمقاطعة ينتهك حقوقه الدستورية، حيث قام برفع دعوى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للطعن في هذا القانون، الذي يمنع التعامل مع الشركات المشاركة في حركة (BDS) ضد "إسرائيل".
وقدمت الشركة شكوى قالت فيها إنّ "القانون ينتهك حق التعديل الأول في المشاركة في المقاطعات الاقتصادية كشكل من أشكال الاحتجاج" فيما قال حسونة "من حقي وواجبي مقاطعة إسرائيل وأي منتجات إسرائيلية" معتبرًا أن هذه السياسة ضد حقه الدستوري ومخالفة للقانون الدولي.
بالإضافة إلى تقديم الشكوى، طلب حسونة ، من المحكمة إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع تطبيق القانون أثناء النظر بالقضية في المحكمة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما تلقى عقد التجديد، لاحظ حسونة بندا جديدا واردا فيه، يلزمه بالتعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" حيث رفض التوقيع على تجديد العقد.
